وان رد وصية فلا جعل له وقد بيناه في التقسيم وكذا اليتيم يعوله رجل فرد ابقا له لانه إذا كان تبرع له بمؤنته من مال نفسه فكيف لا يتبرع له بما هو دونه مع أن العرف فيه التبرع وفي الكافي للحاكم ابقت امة ولها لد رضيع فردهما رجل له جعل واحد فإن كان ابنها قارب الحلم فله ثمانون لان من لم يراهق لم يعتبر آبقا وفي الذخيرة والمحيط لو اخذ ابقا فغصبه منه آخر وجاء به إلى مولاه واخذ جعله ثم جاء اخر واقام بينة انه اخذه يأخذ الجعل منه ثانيا ويرجع السيد على الغاصب بما دفع اليه ولو جاء بالابق من مسيرة سفر فلما دخل البلد ابق من الاخذ فوجده آخر فرده إلى سيده أن جاء به من مدة السفر فالجعل له وان وجده لاقل فجاء به لا جعل لواحد منهما وفي المبسوط لا جعل للسلطان والشحنة أو الخفير في رد الابق والمال من قطاع الطريق لوجوب الفعل عليهم والاولى أن يقال لاخذهم العطاء على ذلك ونصبهم له = كتاب المفقود
هو الغائب الذي لا يدري حياته ولا موته قوله إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم احي هو أم ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه أي على ماله ويستوفي حقوقه لان القاضي نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه والمفقود عاجز عنه فصار كالصبي والمجنون فعلى القاضي أن يفعل في أمرهم ما ذكرنا لما ذكرنا وقوله أي قول القدوري يستوفي حقوقه يريد أنه يقبض غلاته والدين الذي اقر به غريم ويخاصم في دين وجب بعقده