كثمن دواء الرهن وتخليصه من الجناية بالفداء أن كان الدين اكثر من قيمته انقسم انقساما عليها كذلك قوله وان كان مديونا أي أن كان العبد الآبق مديونا بأن كان مأذونا فلحقه في التجارة دين أو اتلف مال الغير واعترف به المولى فالجعل على من يستقر الملك له لأنه مؤنة الملك والملك في العبد بعد مباشرته سبب الدين كالموقوف أن اختار المولى قضاء دينه كان الجعل عليه لان الملك استقر له وان اختار بيعه في الدين كان الجعل في الثمن يبدأ به قبل الدين لما قلنا انه مؤنة الملك والباقي للغرماء فظهر أن قول المصنف فيجب أي الجعل على من يستقر له الملك تجوز فانه لا يجب على المشتري وكأنه جعل ملك ثمنه بمنزلة ملكه وان كان أي العبد جانبا أي جنى خطأ فلم يدفعه مولاه ولم يفده حتى ابق فرده من مسيرة ثلاثة ايام فهو على القياس يكون الجعل على من سيصير له أن اختار المولى فداءه فهو عليه لعود منفعته اليه فان اختار الدفع إلى اولياء الجناية فعليهم لعودها اليهم ولو كان قتل عمدا فأبق ثم رد لا جعل على أحد إما المولى فلأنه أن قتل لم يحصل له بالرد منفعة وان عفا عنه فإنما حصلت بالعفو واما ولي القصاص فإن قتل فالحاصل له التشفي لا المالية وان عفا فظاهر وان كان موهوبا فان ابق ممن وهب له ثم رد فالجعل على الموهوب له سواء رجع الواهب في هبته بعد الرد اولا إما إذا لم يرجع فظاهر واما أن رجع بعد المجيء فلانه وان حصلت اله المالية لكن لم تحصل بالرد بل بترك الموهوب له التصرف في العبد بعد رده مما يمنع رجوعه من بيعه وهبته وغير ذلك واورد عليه انه حصل بالمجموع من ذلك ومن الرد اجيب بأن الترك آخر جزىء العلة واليها يضاف الحكم واما الجواب بأنه إذا ثبت بالكل لا يكون بالرد وحده فلا يدفع الوارد على المصنف بل يقرره وان كان الابق لصبي فالجعل في ماله لما تقدم انه مؤنة ملكه
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي