تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه فيجب اخذه وإلا فلا واختلف في اخذ الضال قيل أخذه افضل لما فيه من احياء النفوس والتعاون على البر وقيل تركه افضل لانه لا يبرح مكانه منتظرا لمولاه حتى يجده ولا يخفي أن انتظاره في مكان غير متزحزح عنه ليس بواقع بل نجد الضلال يدورون متحيرين لا شك في أن محل هذا الخلاف إذا لم يعلم وأجد الضال مولاه ولا مكانه إما إذا علمه فلا ينبغي أن يختلف في افضلية اخذه ورده قوله ثم آخذ الاباق يأتي به إلى السلطان أو القاضي فيحبسه منعا له عن الاباق لانه لا يستطيع حفظه عن اباقه من الاخذ إلا بذلك عادة بخلاف اللقطة إما لو فرض قدرته على ذلك لا يحتاج إلى السلطان وبهذا الاعتبار خيره الحلواني بين أن يأتي به إلى السلطان أو يحفظه بنفسه وعلى هذا الضال والضالة من الابل وغيرها وإذا حبس الأمام الابق فجاء رجل وادعاه واقام بينة انه عبده يستحلفه بالله انه باق إلى الان في ملكك لم يخرج ببيع ولا هبة فإذا حلف دفعه اليه وهذا لاحتمال انه عرض بعد علم الشهود بثبوت ملكه على وجه زواله بسبب لا يعلمونه وانما يستحلفه مع عدم خصم يدعي لصيانة قضائه عن الخطأ ونظرا لم هو عاجز عن النظر لنفسه من مشتر أو موهوب له ثم إذا دفعه اليه عن بينة ففي اولوية اخذ الكفيل وتركه روايتان وكما يدفعه بالبينة يدفعه بإقرار العبد انه له ويأخذ من المدفوع اليه هنا كفيلا رواية واحدة وينفق عليه مدة حبسه من بيت المال ثم يأخذه من صاحبه فيرده في بيت المال بخلاف اللقيط لا يؤخذ منه إذا كبر مال بيت المال لأنه كان مستحقا له بفقره وعجزه عن الكسب بخلاف مالك العبد وإذا لم يجيء للعبد طالب وطالت مدته باعه القاضي وامسك ثمنه بعد اخذ ما انفق لبيت المال منه فإذا جاء مالكه مواقام بينة وهو قائم في يد المشتري لا يأخذه ولا ينتقض بيع القاضي لانه كحكمه بخلاف الضال إذا طالت مدته فإنه يؤاجره وينفق عليه من اجرته لانه لا يخشى اباقه فلا يبيعه إما الابق فيخشى ذلك منه فلذلك يبيعه ولا يؤاجره وينبغي أن يقدر الطول بثلاثة ايام كما تقدم في الضالة الملتقطة لان دارة النفقة مستأصلة ولا نظر في ذلك للمالك بحسب الظاهر قوله ومن رد الابق على مولاه من مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا فله عليه جعله اربعون درهما فضة بوزن سبعة مثاقيل وان رده لأقل من مسيرة سفر فبحسابه وهذا استحسان والقياس أن لا يكون له شيء إلا بالشرط بان يقول من رد علي عبدي فله كذا كما إذا رد بهيمة ضالة أو عبدا ضالا وجه القياس أن الراد تبرع

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٣٤