أن يأتي به فاطمة وان لم يذكر وقد رواه عبد الرزاق واسحاق بن راهويه والبزار وابو يعلي الموصلي وفيه انه اتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفه ثلاثة ايام فعرفه فلم يجد من يعرفه فرجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال شأنك به وفيه دليل لمختار شمس الأئمة من أن التقدير بحول وغيره ليس بلازم بل إلى أن تسكن نفسه إلى أن طالبه قطع نظره عنه وفي سنده أبو بكر بن عبد الله قال البزار على الظن هو عندي أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وهو لين الحديث وقال عبد الحق هو متروك والحق أن الحديث ضعيف من جهة الرواية ومن جهة الاضطراب لان ما في الرواية الأولى من انهم إنما اعلموه بعد أن اشتروا وصار مهيئا للاكل يناقض ما في الثانية من انه اعلمه فأمره بتعريفه ثم امره بأخذه وفي الأولى من انهم إنما اعلموه بعد أن اشتروا وصار مهيئا للاكل يناقض ما في الثانية من انه اعلمه فأمره بتعريفه ثم امره بأخذه وفي الأولى انه دفع عينه للمنشد وفي الثانية انه جعله دينا عليه وقال إذا جاءنا اديناه اليك وغير ذكل والاضطراب موجب للضعف ثم لو سلمنا حجيته كان الثابت به أن استقراضه بإذن الأمام جائز وليس هذا محل النزاع كما تقدم فلم يثبت بعد جواز افتراض الملتقط الغني فلو سلمنا ضعف حديث أبي هريرة في الصدقة بناء على تضعيف السمتي كفانا جاوز التصدق بالإجماع ثم هو يثبت أن للملتقط الغني فيها حكما آخر ونحن نطالبه في اثباته بالدليل ولم يتم له عليه دليل فيبقى على الانتفاء = كتاب الاباق
كل من الاباق اللقيط واللقطة تحقق فيه عرضة الزوال والتلف إلا أن التعرف له بفعل فاعل مختار في الاباق فكان الانسب تعقيب الجهاد به بخلاف اللقطة واللقيط وكذا الأولى فيه وفي اللقطة الترجمة بالباب لا بالكتاب والاباق في اللغة الهرب ابق بأبق كضرب بضرب والهرب لا يتحقق إلا بالقصد فلا حاجة إلى ما قيل هو الهرب فصدا نعم لو قيل الانصراف ونحوه عن المالك كان قيد القصد مفيدا والضال ليس فيه قصد التغيب بل هو المنقطع عن مولاه لجهله بالطريق اليه قوله الابق اخذه افضل من تركه في حق من يقوي عليه أي يقدر على حفظه حتى يصل إلى مولاه بخلاف من يعلم من نفسه العجز عن ذلك والضعف ولا يعلم في هذا خلاف ويمكن أن يجري فيه التفصيل في اللقطة بين أن يغلب على ظنه تلفه على المولى أن لم يأخذه مع قدرة تامة