والمدعي هنا صاحب اللقطة فعليه البينة ثم إذا دفعها بالعلامة فقط يأخذ منه كفيلا استيثاقا قال المصنف وهذا بلا خلاف لانه يأخذ الكفيل لنفسه بخلاف التكفيل لوارث غائب عنده أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما إذا قسمت التركة بين الغرماء أو الورثة لا يؤخذ من الغريم ولا من الوارث كفيل عنده وعندهما يؤخذ والفرق لابي حنيفة أن حق الحاضر هنا غير ثابت فيمكن أن يكون المالك غيره فيجيء ويتوارى الآخذ فيحتاط بالكفيل بخلاف الميراث فإن حق الحاضر معلوم ثابت وكون غيره ايضا له حق أمر موهوم فلا يجوز تأخير الحق الثابت إلى زمان تحصيل الكفيل بحق موهوم وهذا يدل على أن دفع الملتقط لوكان بالبينة لا يأخذ كفيلا وهو الصحيح وذكر في جامع قاضيخان أن فيه روايتين والصحيح انه لا يأخذ واورد على المصنف انه نفي الخلاف في التكفيل في اللقطة وقال في فصل القضاء بالمواريث فيه أي في أخذ الكفيل عند رفع اللقطة روايتان والاصح انه على الخلاف على قول أبي حنيفة لا يأخذ وعلى قولهما يأخذ هذا إذا دفعه بمجرد العلامة فان صدقه مع العلامة أو لا معها فلا شك في جواز دفعه إليه لكن هل يجبر قيل يجبل كما لو أقام بينة وقيل لا يحبر كالوكيل يقبض الوديعة إذا صدقه المودع لا يجبره القاضي على دفعها اليه ودفع بالفرق بأن المالك هنا غير ظاهر أي المالك الاخذ لهذه اللقطة التي صدق الملتقط مدعيها غير ظاهر والمودع في مسألة الوديعة مالك ظاهر وانما اقر للحاضر بحق قبضها واقراره بحق قبض ملك الغير لا يلزمه اقباضه لانه إقرار على ملك غيره وإذا دفع بالتصديق أو بالعلامة وجاء اخر اقام البينة إنها له أن كانت قائمة في يد المدعي قضى له بها وهو ظاهر وان كان هالكا خير بين أن يضمن القابض أو الملتقط فإن ضمن القابض لا يرجع على أحد وان ضمن الملتقط ففي رواية لا يرجع على القابض وهو قول الأمام أحمد فيما إذا كان الدفع بتصديقه وفي رواية يرجع وهو الصحيح
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي