التعريف وقد ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجيء صاحبها ولا عمل على هذا في هذا الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة فضلا عن المتروك والاحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط ثم علم ثبوت ضده متضمنا مفسدة بتقدير شرعيته معه علم انقطاعها بخلاف العلم بشرعيتها لسبب إذا علم انتفاؤه ولا مفسدة في البقاء فإنه لا يلزم ذلك كالرمل والاضطباع في الطواف لاظهار الجلادة قوله وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع اليه حتى يقيم البينة فإن اعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها اليه ولا يجبر على ذلك بالقضاء وعند مالك والشافعي واحمد يجبر واعطاء علامتها أن يخير عن وزنها وعددها ووكائها ويصيب في ذلك والحق أن قول الشافعي كقولنا والموجب للدفع مالك واحمد واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في حديث أبي بن كعب عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها ووعائها فأعطه إياها وألا فاستمتع بها وأخرجه ايضا عن زيد بن خالد الجهني وفيه فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها ووكاءها وعددها فأعطها اياه وألا فهي لك وايضا فإن صاحب اليد وهو الملتقط إنما ينازعه في اليد لا في الملك لانه لا يدعيه فكانت منازعته من وجه دون وجه فيشترط ما هو حجة من وجه لا من كل وجه وفي الوصف المطابق ذلك فاكتفى به ولا يشترط البينة لعدم منازعته من الوجهين جميعا ولنا أن اليد حق مقصود كالملك حتى أن غاصب المدبر يضمن قيمته ولم يفوت غير اليد فيكون مثله لا يستحق إلا بالبينة غير انا ابحنا له الدفع عند اصابة العلامة بالحديث الذي رووه على أن الأمر فيه للاباحة جمعا بينه وبين الحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ويأتي شاء الله تعالى في الدعوى
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي