تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس للمالك اخذها لانها تصير ملكا له بالجمع وعلى هذا التقاط السنابل وبه كان يفتي الصدر الشهيد غير موضع تقييد هذا الجواب اعني جواز الانتفاع بهما بما إذا كانت متفرقة فان كانت مجتمعة في مكان فلا يجوز الانتفاع بها لان صاحبها لما جمعها فالظاهر انه ما القاها واعرض عنها بل سقطت منه أو وضعها ليرفعها

وعن أبي يوسف لو جز صوف شاة ميته كان له أن ينتفع به ولو وجده صاحب الشاة في يده كان له أن يأخذه منه ولو دبغ جلدها كان لصاحبها أن يأخذه بعد أن يعطيه كا زاد الدباغ وفي الحلاصة والتفاح والكمثرى والحطب في الماء لا باس باخذه قوله فان جاء صاحبها أخذها وإلا تصدق بها أو أكلها إن كان فقيرا أو استقرضها بإذن الإمام ويتملهكا إن شاء وإن شاء أمسكها أبدا حتى يجىء صاحبها وإذا خشى الموت يوصي بها كي لا تدخل في المواريث ثم الورثة يعرفونها ومقتضي النظر انهم لو لم يعرفوها حتى هلكت وجاء صاحبها ان يضمنوا لانهم وضعوا ايديهم على لقطة ولم يشهدوا أي لم يعرفوا ويغلب على الظن بذلك أن قصدهم تعميتها عن صاحبها ويجري فيه خلاف أبي يوسف وسياتي الخلاف في ذلك في اخر الباب فان جاء صاحبها بعد التصديق فهو بأحد خيارات ثلاث أن شاء امضى الصدقة وله ثوابها لان التصديق وان حصل باذن الشرع لم يحصل باذنه أي باذن المالك وحصول الثوب للإنسان يكون بفعل مختار له ولم يوجد ذلك قبل لحوق الآذن والرضا فبالاجازة والرضا يصير كأنه فعل بنفسه لرضاه بذلك فان قيل كيف تلحقه الاجازة وهي تتوقف على قيام المحل وقد يكون مجيء المالك بعد استهلاك الفقير لها اجاب بأن ذلك فيما يتوقف فيه الملك على الاجازة كما في بيع الفضولى اما هنا فالملك يثبت قبل ذلك شرعا لان الأمر بالتصديق عند عدم ظهور المالك بعد التعريف لا يفيد مقصوده دون ملك المتصدق عليه وإذا ثبت الملك قبلها ومعلوم انه مطلق للتصرف وحال الفقير يقتضي سرعه استهلاكها ثبت عدم توقف اعتبارها على قيام المحل بعد ثبوت اعتبارها بعد الاستهلاك شرعا اجماعا

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٢٣