تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي بن كعب قال اخذت صرة مائة دينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفها فلم اجد ثم اتيت بها فقال عرفها حولا فعرفنها فلم اجد ثم اتيته ثالثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فان جاء صاحبها وألا فاستمتع بها وهذا يقتضي قصر حديث العام على حديث المائة دينار وليس كذلك بل قد ورد الأمر بالتعريف سنة في غير حديث مطلقا عن صورة المائة دينار كما قدمنا وغيره مما لم نذكره قوله وقيل الصحيح أن شيئا من هذه التقادير ليس بلازم ولا التقدير بالعام ويفوض إلى رأى البتلى به يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها وهذا ذكره شمس الأئمة واختاره واستدل عليه بحديث الثلاث سنين في المائة دينار فانه يعرف به أن ليس بتقدير لازم بل ما يقع عند الملتقط أن صاحبه يتركه أولا وهذا يختلف باختلاف خط المال إلا ترى أن المال لما كان ذا خطر كبير امره صلى الله عليه وسلم أن يعرفه ثلاث سنين قوله وان كانت اللقطة شيئا لا يبقي عرفه حتى يخاف فساده فيتصدق به قال المصنف وينبغي أن يعرفها في الموضع الذي اصابها فيه وفي الجامع يعني الاسواق وابواب المساجد فينادى من ضاع له شيء فليطلبه عندي واعلم أن ظاهر الأمر بتعريفها سنة تقتضي تكرار التعريف عرفا وعادة وان كان ظرفيه السنة للتعريف يصدق بوقوعه مرة واحدة ولكن يجب حمله على المعتاد من انه يفعله وقتا بعد وقت ويكرر ذلك كلما وجد مظنة وما قدمنا من قول الولوالجمى مما يفيد الاكتفاء بالمرة الواحدة هو في دفع الضمان عنه إما الواجب فأن يذكرها مرة بعد أخرى قوله وان كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبه كالنواة وقشور الرمان يكون القاؤه اباحة فيجوز الانتفاع بها للواجد بلا تعريف وعنه صلى الله عليه وسلم انه رأى تمرة في الطريق فقال لولا اخشى أن تكون من تمر الصدقة لاكلتها ولا يعلم فيه خلاف بين العلماء ولكن تبقى على ملك مالكها حتى إذا وجدها في يده له اخذها لان الاباحة لا تخرجه عن ملك مالكه وانما القاؤها اباحة لا تمليك لأن التمليك من المجهول لا يصح وذكر شيخ الإسلام إنها لو كانت متفرقه فجمعها

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٢٢