فأقل ما في الباب أن يكون مشكوكا في أنه أخذه له أو لنفسه فلا يضمن بالشك ولهما انه اقر بسبب الضمان وهو أخذ مال الغير وادعى ما يبرئه وهو الاخذ لمالكه وفيه وقع الشك فلا يبرأ وما ذكر أبو يوسف من الظاهر يعارضه مثله لان الظاهر كون التصرف عاملا لنفسه فإن قال كون اخذ المال سببا للضمان إذا لم يكن بإذن الشرع فأما بإذنه فممنوع وإذا لم يثبت أن هذا الاخذ سبب للضمان لم يقع الشك في البراءة بعد ثبوت سبب الضمان حتى ينفع ما ذكرتم فالجواب أن اذن الشرع مقيد بالاشهاد عند الإمكان على ما ذكرنا آنفا من رواية اسحاق من اصاب لقطة فليشهد ذا عدل وهذا الاختلاف فيما إذا امكنه الاشهاد وإذا لم يمكنه عند الرفع أو خاف انه أن اشهد اخذها منه ظالم فتركه لا يضمن بالإجماع والقول قوله مع يمينه كوني منعني من الاشهاد كذا قال ويكفيه في الاشهاد أن يقول من سمعتموه ينشد ضالة فدلوه علي أو عندي ضالة أو شيء فمن سمعتموه إلى آخره فإذا جاء صاحبها يطلبها فقال هلكت لا يضمن ولا فرق بين كون اللقطة واحدة أو اكثر لأنه أي اللقطة بتأويل الملتقط اسم جنس ولا يجب أن يعين ذهبا أو فضة خصوصا في هذا الزمان قال الحلواني ادنى ما يكون من التعريف أن يشهد عند الاخذ ويقول اخذتها لأردها فإن فعل ذلك ولم يعرفها بعد ذلك كفى فجعل التعريف اشهادا وقول المصنف يكفيه من الاشهاد أن يقول إلى آخره يفيد مثله فاقتضى هذا الكلام أن يكون الاشهاد الذي أمر به في الحديث هو التعريف وقوله عليه الصلاة والسلام من اصاب ضالة فليشهد معناه فليعرفها ويكون قوله ذا عدل ليفيد عند جحد المالك التعريف أي الاشهاد فإنه إذا استشهد ثم عرق بحضرته لا يقبل ما لم يكن عدلا وألا فالتعريف لا يقتصر على ما بحضرة العدول وعلى هذا فخلافيه أبي يوسف فيما إذا لم يعرفها اصلا حتى ادعى ضياعها وادعى إنها كانت عنده ليردها واخذها كذلك وقولهما أن اذن الشرع مقيد بالاشهاد أي بالتعريف فإذا لم يعرفها فقد ترك ما أمر به شرعا في الاخذ وهو معصية فكان الغالب على الظن انه اخذها لنفسه على هذا لا يلزم الاشهاد أي التعريف وقت الاخذ بل لا بد منه قبل هلاكها ليعرف به أنه اخذها ليردها لا لنفسه وحينئذ فما ذكر في ظاهر الرواية من انه إذا اخذها ثم ردها إلى مكانها لا يضمن من غير قيد بكونه ردها في مكانها أو بعد ما ذهب ثم رجع ظاهر لان بالرد ظهر انه لم يأخذها لنفسه وبه ينتفي الضمان عنه وقيده بعض المشايخ بما إذا لم يذهب بها فإن ذهب بها ثم اعادها ضمن وبعضهم ضمنه ذهب بها أو لا والوجه ظاهر المذهب وما ذكرنا لا ينفي وجه التضمين بكونه مضيعا مال غيره بطرحه بعد ما لزمه حفظه بالاخذ
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي