تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو أفضل وظاهر المبسوط اشتراط عدلين إلى آخره وإذا كان كذلك يعني إذا كان أشهد أو إذا كان أمانة بأن أشهد لا تكون مضمونة عليه فلو هلكت بغير صنع منه لا ضمان عليه وكذا إذا صدقه المالك في قوله أنه أخذها ليردها وصار تصادقهما كبينته على انه أخذها ليردها ولو أقر أنه أخذها لنفسه ضمنها بالإجماع وإن لم يشهد وقال أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يضمن وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وفي شرح الأقطع ذكر محمدا مع أبي يوسف والقول له مع يمينه أنه أخذها ليردها لأن الظاهر شاهد له إذ الظاهر من حال المسلم اختياره الحسبة لا المعصية ولأن الأخذ مأذون فيه شرعا بقيد كونه للمالك فإذا أخذ إن لم يكن الظاهر أنه أخذه للمالك

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١١٩