تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير الاب والجد من كتاب النكاح قوله ويجوز أن يقبض أي الملتقط للقيط الهبة والصدقه عليه لانه نفع محقق ولذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلا وتملكه الام ووصيها قال القدورى ويسلمه في صناعة لانه من باب التثقيف وحفظ حاله عن الشتات وصيانته عن الفساد ثم قال القدورى ويؤاجره لانه من التثقيف يعني التقويم وفي الجامع الصغير لا يجوز أن يؤاجره ذكره في الكراهية قال المصنف وهو الاصح لانه لا يملك اتلاف منافعة فلا يملك تمليكها فاشبه العم بخلاف الام لانها تملك اتلاف منافعه بالاستخدام والاعارة بلا عوض فبالعوض بالاجارة اولى

فروع ادعاه الملتقط عبدا له يعد ما عرف الالتقاط لا يصدق إلا بينه كالخارج ولو ادعاه ذمى واقام بينه من أهل الذمة انه ابنه لا عبرة بها لان نسبه ثبت بمجرد دعواه واثر هذه البينة في كونه كافرا ولا يثبت بذلك ولو وجده مسلم وكافر فتنازعا في كونه عند أحدهما قضي به للمسلم لانه محكوم له بالإسلام فكان المسلم أولى بحفظه ولانه يعلمه احكام الإسلام بخلاف الكافر وإذا بلغ اللقيط فاقر انه عبد فلان وفلان يدعيه ان كان قبل أن يقضي عليه بما لا يقضي به إلا على الاحرار كالحد الكامل ونحوه صح اقراره وصار عبدا لانه غير متهم فيه وان كان بعد القضاء بنحو ذلك لا يقبل ولا يصير به عبدا لأن فيه إبطال حكم الحاكم ولأنه مكذب شرعا في ذلك فهو كما لو كذبه الذي اقر له بالرق ولو كانت اللقيطة امرأة فاقرت بالرق بعدما كبرت أن كان بعد التزويج صح وكانت امة للمقر له ولا تصدق في ابطال النكاح لان الرق لا ينافي النكاح ابتداء ولا بقاء فليس من ضرورة الحكم رقها انتفاء النكاح ولو بلغ فتزوج امرأة ثم اقر انه عبد لفلان ولامرأته عليه صداق وصداقها لازم عليه لا يصدق في ابطاله لانه دين ظهر وجوبه فهو متهم في اقراره هذا وكذا إذا استدان دينا أو باع انسانا أو كفل كفالة أو وهب أو تصدق وسلم أو دبر أو كاتب أو اعتق ثم اقر انه عبد لفلان لا يصدق في ابطال شيء من ذلك لانه مهم وتقدم أن ميراثه لبيت المال فلو انه والى رجلا بعد ما ادرك الملتقط أو غيره فان كان قبل ذلك أن يتأكد ولاؤه لبيت المال بأن جنى جناية وعقله بيت المال فلا يصح ولا ينتقل ميراثه عن بيت المال وإن كان قبل ذلك جاز لأن ولاءه لم يتاكد لبيت المال فله أن يوالي من شاء وصار كالذي اسلم من أهل الحرب له أن يوالي من شاء إلا أن يجني فيعقله بيت المال

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١١٧