تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما قدمنا إذا كان الملتقط ذميا ادعاه مع مسلم خارج رجح عليه وكذا إذا ادعى الذمى أنه ابنه والمسلم انه عبده فهو ابن الذمى لانه يفوز بالنسب والحرية مع الحكم بإسلامه ولا كذلك في دعوى رقه إلا أن يقيم بينة رقة فيكون رقيقا كما أن الذمى إذا ادعاه ابنا له وأقام بينه من المسلمين يكون كافرا ولو وجد طفل في يد عبد محجور ذكر انه التقطه ولا بينه له على الالتقاط وكذبه مولاه وقال هو عبدي فالقول قول المولى لان العبد المحجور لا يد له على نفسه فما في يده كما في يد المولى وكذا لو اقر بعين في يده لآخر وكذبه المولى لا يصح اقراره كما لو كان في يد المولى ولو كان العبد مأذونا في التجارة فالقول قول العبد لان للماذون يدا على نفسه حتى صح اقراره بما في يده لغير السيد وان كذبه السيد فيكون الولد الذي في يده حرا إلا أن يقيم سيده بينه انه عبده قوله وإذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه أو دابة هو مشدود عليها فالكل له بلا خلاف اعتبارا للظاهر أي في دفع ملك غيره عنه ثم يثبت ملكه في ذلك بقيام يده مع حريته المحكوم بها وقوله لما ذكرنا يريد قوله اعتبارا للظاهر ثم يصرفه الواجد اليه بأمر القاضي لأنه مال ضائع أي لا حافظ له ومالكه وان كان معه فلا قدرة له على الحفظ وللقاضي ولاية صرف مثله اليه وكذا لغير الواجد بأمره والقول قوله في نفقه مثله وقيل له صرفه عليه وبغير أمر القاضي أيضا لانه اللقيط كما حكمنا به وللواجد الانفاق عليه وشراء ما لا بد له منه من الطعام والكسوة لانه من الانفاق وشراء مالا بد منه عطف على ولاية من قوله وله ولاية الانفاق أي للواجد ولاية الانفاق وله شراء ما لا بد للقيط منه وبهذا قال أحمد ولا يجوز للملتقط تزويج اللقيط واللقيطة لانعدام سبب ولاية الإنكاح من القرابة والملك والسلطنة وهذا بلا خلاف ولا تصرفه في ماله ببيع ولا شراء شيء ليستحق الثمن دينا عليه لان الذي اليه ليس إلا الحفظ والصيانة وما من ضروريات ذلك اعتبارا بالأم فإنها لا يجوز لها ذلك مع إنها تملك من التصرفات مالا يملكه الملتقط كالتزويج عند عدم العصبة فعدم ملكه لذلك اولى وهذا أي عدم تصرف كل من الام والملتقط بالبيع ونحوه لان ولاية التصرف إنما هو لتثمير المال وذلك إنما يتحقق بالراي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل منهما أحدهما لان في الام شفقة كاملة مع قصور في الرأي وفي الملتقط رأي كامل مع قصور شفقة لعدم القرابة ونظير ما ذكر المصنف هنا ما قدمه في ثبوت الخيار للضغيره إذا بلغت وقد زوجها

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١١٦