ركعتين فى المسجد الحرام فأداها فى أقل شرفا منه أو فيما لا شرف له أجزأه خلافا لزفر وأفضل الأماكن المسجد الحرام ثم مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ثم مسجد بيت المقدس ثم الجامع ثم مسجد الحى ثم البيت له أنه نذر بزيادة قربة فيلزمه قلنا عرف من الشرع أن التزامه ما هو قربة موجب ولم يثبت من الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكان بل إنما عرف ذلك لله تعالى فلا يتعدى لزوم أصل القربة بالتزامه إلى لزوم التخصيص بمكان فكان ملغى وبقى لازما بما هو قربة فإن قلت من شروط النذر كونه بغير معصية فكيف قال أبو يوسف إذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لمحمد فالجواب أن محمدا أهدره لذلك وأما أبو يوسف فإنما صححه بوضوء لأن التزام المشروط التزام الشرط فقوله بعد ذلك بغير وضوء لغو لا يؤثر ونظيره إذا نذرهما بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة أو نذر أن يصلى ركعة واحدة ألزمناه ركعتين أو ثلاثا ألزمناه بأربع وقال زفر لا يصح النذر فى الأوليين لأن الصلاة بلا قراءة والركعة الواحدة غير قربة وفى الثالثة وهى ما إذا نذر بثلاث بلزمه ركعتان لأنه التزم ركعة بعد الثنتين فصار كما إذا التزمها مفردة على قوله ولنا معنى ما قدمناه وهو أن الالتزام بشىء التزام بما لا صحة له إلا به ولا صحة للصلاة بلا قراءة ولا للركعة الواحدة إلا بضم الثانية فكان القراءة والثانية واحتاج محمد إلى الفرق بين التزام الصلاة بلا وضوء حيث أبطله والتزامها بلا قراءة حيث أجازه والفرق أن الصلاة بلا طهارة ليست عبادة أصلا وبلا قراءة تكون عبادة كصلاة الأمى وهذه المسائل وإن كانت تقدمت متفرقة إلا أن هذا المكان محلها بالأصالة فلم أر إخلاء منها نصيحة لدين رب العالمين قوله لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى وهذا دليل لزوم الوفاء بالمنذور وهو حديث غريب إلا أنه مستغنى عنه ففى لزوم المنذور الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى وليوفوا نذورهم وصرح المصنف فى كتاب الصوم بأن المنذور واجب للآية وتقدم الاعتراض بأنها توجب الافتراض للقطعية والجواب بأنها مؤولة إذ خص منها النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب فلم تكن قطعية الدلالة ومن السنة كثير منها حديث فى البخارى من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه روته عائشة رضى الله عنها والإجماع على وجوب الإيفاء به وبه استدل من قال من المتأخرين بافتراض الإيفاء بالنذر

فروع إذا نذر شهرا فإما بعينه كرجب وجب التتابع لكن لو أفطر يوما لا يلزمه الاستقبال كرمضان لو أفطر فيه يوما لا يلزمه إلا قضاؤه كذا هذا وإن بغير عينه كشهر إن شاء تابعه وإن شاء فرقه وإن شرط التتابع لزمه ولو التزم بالنذر أكثر مما يملكه لزمه ما يملكه هو المختار قال الطحاوى إذا أضاف النذر إلى سائر المعاصى كلله على أن أقتل فلانا كان يمينا ولزمه الكفارة بالحنث ولله على أن أطعم المساكين يقع على عشرة عند أبى حنيفة لله على طعام مسكين لزمه نصف صاع حنطة استحسانا لله على أن أعتق هذه الرقبة وهو يملكها فعليه أن يعتقها فإن لم يعتقها أثم ولا يجبره القاضى قال إن برئت من مرضى فعلى شاة أذبحها أو ذبحت شاة سبع شياه جاز قوله وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث الذى رويناه