ثم أسلم فحنث لا يلزمه شىء وعلى هذا الخلاف إذا نذر الكافر ما هو قربة من صدقة أو صوم لا يلزمه شىء عندنا بعد الإسلام ولا قبله وبقولنا فى مسئلة الكتاب قال مالك وعند الشافعى واحمد يلزمه الكفارة بالمال لأنه أهل لإيجابه دون الصوم لأنه عبادة وليس أهلا لها وصار كالعبد لما تعذر عليه الكفارة بالمال تعين عليه إحدى الخصال فكذا هذا لما تعذر عليه الصوم تعين ما سواه وأيضا هو أهل للبر فإنه يعتقد حرمة أسم الله جل وعلا ويمتنع عن إخلاف ما عقده به عليه ولهذا يستحلف فى الدعاوى ويدخل فى المال العتق فإنه يقبل الفصل عن العبادة كالعتق للشيطان ونحوه فيكون فى حقه مجرد إسقاط المالية ثم ثبت فى ذلك سمع وهو ما فى الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال يا رسول الله إنى تذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام

وفى رواية يوما فقال أوف بنذرك وفى حديث القسامة من الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود بخمسين يمينا ولنا قوله تعالى إنهم لا أيمان لهم وأما قوله بعده نكثوا أيمانهم فيعنى صور الأيمان التى أظهروها والحاصل لزوم تأويل إما فى لا أيمان لهم كما قال الشافعى أن المراد لا إيفاء لهم بها أو فى نكثوا أيمانهم على قول أبى حنيفة أن المراد ما هو صور الأيمان دون حقيقتها الشرعية وترجح الثانى بالفقه وهو أنا نعلم أن من كان أهلا لليمين يكون أهلا للكفارة وليس الكافر أهلا لها لأنها إنما شرعت عبادة يجبر بها ما ثبت من إثم الحنث إن كان أو ما وقع من إخلاف ما عقد عليه اسم الله تعالى إقامة لواجبه وليس الكافر أهلا لفعل عبادة وقولهم إيجاب المال والعتق يمكن تجريده عن معنى العبادة ليس بشىء لأن ذلك فى إيجاب المال والعتق من حيث هو إيجابهما والكلام فى إيجابهما كفارة وإيجابهما كفارة لا يقبل الفصل عما ذكرنا إذ لو فصل لم يكن كفارة لأن ما شرع بصفة لا يثبت شرعا إلا بتلك الصفة وإلا فهو شىء آخر وأما تحليف القاضى وقوله صلى الله عليه وسلم تبريكم يهود بخمسين يمينا فالمراد كما قلنا صور الإيمان فإن المقصود منها رجاء النكول والكافر وإن لم يثبت فى حقه شرعا اليمين الشرعى المستعقب لحكمه فهو يعتقد فى نفسه تعظيم اسم الله تعالى وحرمة اليمين به كاذبا فيمتنع عنه فيحصل المقصود من ظهور الحق فشرع التزامه بصورتها لهذه الفائدة وما فى الهداية من أنه مع الكفر لا يكون معظما ليس بصحيح إلا أن يريد تعظيما يقبل منه ويجازى عليه واما قوله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فالمشهور من مذهب الشافعى أن نذر الكافر لا يصح فالاستدلال به كاللجاج وهم يؤولونه أنه أمره أن يفعل قربة مستأنفة فى حال الإسلام لا على أنه الواجب بالنذر دعا إلى هذا العلم من الشرع أن الكافر ليس أهلا لقربة من القرب فليس أهلا لالتزامها ألا ترى أنه لو فعلها لم تصح منه وتصحيح الالتزام ابتداء يراد لفعل نفس الملتزم لا لإضعاف العذاب وقول الطحاوى إنه ليس متقربا إلى الله تعالى بل إلى ربه الذى يعبده من دون الله إنما يستقيم فى بعض الكفار وهم المشركون على تقدير قصده بنذره الذى أشرك به ففيه قصور عن محل النزاع قوله ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه كهذا الثوب على حرام أو هذا الطعام أو هذه الجارية أو الدابة لم يصر محرما وعليه إن استباحة كفارة يمين وليس ملكه شرطا للزوم حكم اليمين فإنه جار فى نحو كلام زيد على