سبب وأجابوا عما لزم الشافعى رحمه الله تعالى بأن هذه الكفارة تجاذبها أصلان فى التتابع وعدمه فحمل المطلق على المقيد بالتتابع فى كفارة القتل يوجب التتابع وحمله على صوم المتعة بناء على أنه عنده دم جبر يوجب التفريق فترك الحمل على كل منهما للتعارض وعمل بإطلاق نص الكفارة قوله ثم المذكور فى الكسوة فى الكتاب أى المبسوط أو مختصر القدورى فى بيان أدنى الكسوة المسقطة للواجب من أنه ما يجوز فيه الصلاة مروى عن محمد رحمه الله فيجزيه دفع السراويل وعنه تقييده بالرجل فإن أعطى السراويل امرأة لا يجوز لأنه لا يصح صلاتها فيه وعن أبى حنيفة وأبى يوسف إن أدناه ما يستر عامة بدنه ولا يجوز السراويل على هذا وهو الصحيح لأن لابس السراويل يسمى عريانا عرفا فعلى هذا لا بد أن يعطيه قميصا أوجبة أو رداء أو قباء أو إزارا سابلا بحيث يتوشح به عند أبى حنيفة وأبى يوسف وإلا فهو كالسراويل ولا تجزىء العمامة إلا أن أمكن أن يتخذ منها ثوب مجزىء مما ذكرنا جاز وأما القلنسوة فلا تجزىء بحال وإن كان قد روى عن عمران بن الحصين أنه سئل عن ذلك فقال إذا قدم وفد على الأمير وأعطاهم قلنسوة قلنسوة قيل قد كساهم فلا عمل على هذا وعن ابن عمر رضى الله عنه لا يجزى أقل من ثلاثة أثواب قميص ومئزر ورداء وعن أبى موسى الأشعرى ثوبان قال الطحاوى هذا كله إذا دفع إلى الرجل أما إذا دفع إلى المرأة فلا بد من خمار مع الثوب لأن صلاتها لا تصح دونه وهذا يشابه الرواية التى عن محمد فى دفع السراويل أنه للمرأة لا يكفى وهذا كله خلاف ظاهر الجواب وإنما ظاهر الجواب ما يثبت به اسم المكتسى وينتفى عنه اسم العريان وعليه بنى عدم إجزاء السراويل لا صحة الصلاة وعدمها فإنه لا دخل له فى الأمر بالكسوة إذ ليس معناه إلا جعل الفقير مكتسيا على ما ذكرنا والمرأة إذا كانت لابسة قميصا سابلا وإزارا وخمارا غطى رأسها وأذنيها دون عنقها لا شك فى ثبوت اسم أنها مكتسبة لا عريانة ومع هذا لا تصح صلاتها فالعبرة لثبوت ذلك الاسم صحت الصلاة أولا ثم اعتبار الفقر والغنى عندنا إرادة التكفير وعند الشافعى عند الحنث فلو كان موسرا عند الحنث ثم أعسر عند التفكير أجزأه الصوم عندنا وبعكسه لا يجزيه وعند الشافعى على القلب قاسه على الحد فإن المعتبر وقت الوجوب للتنصيف بالرق وقلنا الصوم خلف عن المال كالتيمم فإنما يعتبر فيه وقت الأداء أما حد العبد فليس ببدل عن حد الحر فلا يصح قياسه عليه قوله لكن ما لا يجزيه الخ يعنى لو أعطى الفقير ثوبا لا يجزيه عن الكسوة الواقعة كفارة بطريق الكسوة مثل السراويل على المختار أو نصف ثوب مجزىء وقيمته تبلغ قيمة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير من الكفارة وكذا إذا أعطى عشرة مساكين ثوبا كبيرا لا يكفى كل واحد حصته منه للكسوة