أو شعير ذكره الكرخى بإسناده إلى عمر رضى الله عنه قال صاع من تمر أو شعير ونصفه من بر وبإسناده إلى على رضى الله عنه قال كفارة اليمين نصف صاع من حنطة وبسنده إلى الحسن رضى الله عنه قال يغديهم ويعشيهم ويإسناده إلى مجاهد قال كل كفارة فى القرآن نصف صاع من بر لكل مسكين ولو غداهم وعشاهم وفيهم فطيم أو فوقه سنا لم يجز عن إطعام مسكين ويجوز أن يغديهم ويعشيهم بخبز إلا أنه إن كان برا لا يشترط الإدام وإن كان غيره فبإدام ويجوز فى الإطعام كل من التمليك والإباحة وتقدم والأصل فيه قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وكلمة للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة وللعبد الخيار فى تعيين أيها شاء ويتعين الواجب عينا بفعل العبد والمسئلة طويلة فى الأصول ودخل فيمن لم يقدر على العتق والكسوة والإطعام العبد فلا يكون كفارة يمينه إلا بالصوم ولو أعتق عنه مولاه أو أطعم أو كسا لا يجزيه وكذا المكاتب والمستسعى ولو صام العبد فيعتق قبل أن يفرغ ولو بساعة فأصاب مالا وجب عليه استئناف الكفارة بالمال قوله فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة من الإعتاق والكسوة والإطعام كان عليه صوم ثلاثة أيام متتابعات وقال الشافعى يخير بين التتابع والتفريق لإطلاق النص وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام وهو قول مالك وفى قول آخر شرط التتابع كقولنا وهو ظاهر مذهب أحمد ولنا قراءة ابن مسعود رضى الله عنه / < فصيام ثلاثة أيام متتابعات > / وهى كالخبر المشهور لشهرتها على ما قيل إلى زمن أبى حنيفة رضى الله عنه والخبر المشهور يجوز تقييد النص القاطع به فيقيد ذلك المطلق به فإن قيل الشافعى كان أولى بذلك منكم لأنه يحمل المطلق على المقيد وإن كانا في حادثتين وأنتم تحملونه فى حادثة ثم إنكم جريتم على موجب ذلك هنا وتركتموه فى صدقة الفطر فى قوله أدوا عن كل حر وعبد وقوله أدوا عن كل وعبد من المسلمين
أجيب عنا بأنا انما تحمل فى الحادثة الواحدة للضرورة ويستحيل أن يكون الفعل الواحد مطلوبا بقيد زائد على المطلق وبقيد إطلاقه للتنافى بينهما فإن الأول يقتضى أن لا يجوز إلا بقيد التتابع ولا يجزى التفريق والثانى يقتضى جوازه مفرقا كجوازه متتابعا وإذا وجب القيد الأول لزمه انتفاء الثانى فلزم الحمل ضرورة وهذه الضرورة منتفية فى صدقة الفطر لورود النصين المطلق والمفيد فى الأسباب ولا منافاة فى الأسباب فيكون كل من المطلق والمقيد سببا وهذا كلام محتاج إلى تحقيق وتحقيقه أن الحمل لما لم يجب إلا لضرورة وهى المعارضة بين المطلق والمقيد ولا معارضة بينهما إلا لو قلنا بمفهوم المخالفة فإنه حينئذ يكون الحاصل من المطلق أن ملك العبد سبب لوجوب الأداء عنه مسلما كان أو كافرا والحاصل من المقيد أن ملك العبد المسلم سبب وغير المسلم ليس سببا لفرض دلالة المفهوم فيتعارضان فى غير المسلم فإذا فرض تقديم المفهوم على الإطلاق لزم انتفاء سببية غير المسلم ولزم أن المراد أن المسلم فقط هو السبب وهو الحمل ضرورة لكنا لم نقل به فبقى مقتضى المطلق بلا معارض وهو أن المسلم وغيره