أخذه مختارا وأما عدم العتق فى قوله إن أديت إلى ألفا فحجت بها فأنت حر لايجبر على القبول لأن التعليق بشيئين المال والحج فلا يعتق بمجرد المال لبطلان معنى المعاوضة ولذا إن كان قال إن أديت إلى ألفا أحج بها يجبر على القبول لأن الأداء إتمام الشرط والحج وقع مشورة

وقال زفر لا يجبر على القبول أى لا ينزل قابضا بالتخلية بل إن أخذه كان قابضا وعتق العبد

وقوله هو القياس لأنه تصرف يمين إذ هو تعليق العتق بالشرط لفظا ولهذا لا يتوقف صحته على قبول العبد ولا يحتمل الفسخ وإذا كان يمينا فلا إجبار على مباشرة شروط الأيمان لأنه لا استحقاق قبل الشرط بل الشرط ولا يجبر على أن يباشر الإنسان سببا يوجب عليه شيئا بخلاف الكتابة لأنه عقد معاوضة لازمة والبدل فيها واجب على العبد فيجبر على قبضه إذا أتى به أما هنا البدل ليس واجبا على العبد فلا يلزم المولى قبوله

وأعلم أن الكتابة قد تثبت بصيغة الشرط إذا حف بما يقتضيها كقوله إن أديت إلى ألفا كل شهر مائة فأنت حر فإنه يصير مكاتبا لا يجوز بيعه كذا ذكره فى الدارية مقتصرا ونسبه إلى الخزانة والمسئلة فى مبسوط شمس الأئمة

وذكر أن هذا هو المذكور فى نسخ أبى سليمان وفى نسخ أبى حفص لا يكون مكاتبا وله بيعه لأنه تعليق بشروط وهو أن يؤدى المال عشر مرات والتعليق بشرط واحد وشروط سواء

ووجه رواية أبى سليمان أنه جعله منجما والتنجيم من حكم الكتابة والعبرة للمعانى لا للألفاظ واستشهد لأبى حفص بما لو قال إن أديت إلى ألفا فى هذا الشهر فلم يؤده فيه وأداه فى غيره لا يعتق اتفاقا

وأجيب بأنه ليس فى هذا تنجيم والمسئلة تحتمل التأمل قوله ولنا أنه تعليق نظرا إلى اللفظ ومعاوضة بالنظر إلى المقصود لأنه ما علق عتقه بالأداء إلا ليحثه على دفع المال فينال العبد شرف الحرية من جهة السيد وينال السيد