ثم العبد يدعى وجود الشرط بقبوله وزوال ملك المولى به والمولى ينكر فالقول قوله كما لو قال قلت لك أمس أنت حر إن شئت ولم تشأ وقال العبد بل قد شئت فالقول قول المولى بخلاف قوله لغيره بعتك هذا الثوب أمس بألف فلم تقبل وقال الآخر بل قبلت القول للمشترى لأن القائل أقر بالبيع ولا يتحقق البيع إلا بقبول المشترى فهو فى قوله لم تقبل راجع عما أقر به قوله ولو علق عتقه بأداء المال صح وصار مأذونا وذلك مثل أن يقول إن أديت إلى ألفا فأنت حر ومعنى صح قوله أى التعليق فيستعقب مقتضاه وهو أنه يعتق عند الأداء من غير أن يصير مكاتبا لأنه صريح فى تعليق العتق بالأداء وإن كان فيه معنى المعاوضة فى الأنتهاء على ما نبين فى خلافية زفر والكتابة ليست صريحا فى التعليق بل صريحة فى عقد المعاوضة وصار العبد مأذونا ضرورة الحكم الشرعى بصحة هذا التعليق واستعقابه آثاره من العتق عند الأداء وذلك يقتضى أن يتمكن شرعا من الأكتساب حيث علق عتقه بأداء المال ويستلزم طلب المولى منه المال فلزم أن يجعله مأذونا لأنه الموضوع للأكتساب فى العادة وخصوصا عادة المتحققين بصفة أنهم موالى العبيد هو التجارة لا التكدى لأنه خسة يلحق المولى عارها لكنه لو اكتسب منه فأدى عتق لوجود الشرط قوله وإن أحضر المال أجبره الحاكم على قبضه وعتق العبد ومعنى الإجبار فيه وفى سائر الحقوق من ثمن المبيع وبدل الإجارة وغيرها أن ينزل قابضا بالتخلية بينه وبينه بأن يكون بحيث لو مد يده أخذه وعلى هذا فمعنى نسبة الإجبار للحاكم ان يحكم بأنه قبض هذا إذا كان العوض صحيحا أما لو كان خمرا أو مجهولا جهالة فاحشة كما لو كان قال له إن أديت إلى كذا خمرا أو ثوبا فأنت حر فأدى ذلك لا يجبر على قبولهما أى لا ينزل قابضا إلا إن