فيخرجها عنه وليه أو هو إذا أفاق لما ذكرنا من تحقق الشرط أى السبب حقيقة وقوله ولو كانت الحكمة فى إيجاب الكفارة رفع الذنب جواب عن سؤال مقدر هو أن وجوب الكفارة لرفع الذنب الحاصل بالحنث ولا ذنب على الحانث إذا كان مغمى عليه أو مجنونا فأجاب بأن الحكمة لا يجب حصولها مع شرع الحكم دائما بل تناط بمظنتها وهو كون شرع الحكم مع الوصف يحصل مصلحة أو يدفع ضررا كما فى الاستبراء شرع وجوبه مع الملك المؤكد بالقبض يحصل معه دفع مفسدة اشتباه النسب فأدير على نفس الشراء مع القبض سواء كان ذلك الوهم حاصلا أو لا كما فى شراء الأمة الصغيرة التى لم تبلغ حدالبلوغ وأما قولهم كما فى شراء الأمة البكر ومن المرأة فليس بصحيح لأن التوهم حاصل لجواز حبل البكر ومملوكه المرأة على أن كونها لرفع الذنب دائما ممنوع بل لتوفير تعظيم الاسم أن ينعقد على أمر ثم يحلف عنه مجانا للعلم بذلك فى موضع يجب فيه الحنث أو يندب والله أعلم & باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا
قوله واليمين بالله أو باسم آخر من أسمائه تفيد لفظه آخر أن المراد بالله اللفظ فتأمل والاسم الآخر كالرحمن