لم يقصده أصلا بل هو كالنائم يجرى على لسانه طلاق أو عتاق لا حكم له أولى أن لا يكون لها حكم اليمين وأيضا فتفسير اللغو المذكور فى حديث عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه كلام الرجل فى بيته كلا والله وبلى والله و إن لم يكن هو نفس التفسير الذى فسروا به الناسى فإن المتكلم كذلك فى بيته لا يقصد التكلم به بل يجرى على لسانه بحكم العادة غير مراد لفظه ولا معناه ولو لم يكن إياه كان أقرب إليه من الهازل فحمل الناسى على اللاغى بالتفسير المذكور أولى من حمله على الهازل وهذا الذى أدينه وتقدم لنا مثله فى الطلاق فلا تكن غافلا قوله والشافعى يخالفنا فى ذلك فيقول لا تنعقد يمين المكره ولا الناسى ولا المخطىء للحديث المشهور رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال المصنف وسبنين ذلك فى الإكراه إن شاء الله تعالى واستدل ابن الجوزى فى التحقيق للشافعى وأحمد رضى الله عنهما فى عدم انعقاد يمين المكره بما رواه الدراقطنى عن واثلة بن الأسقع وأبى أمامة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مقهور يمين ثم قال عنبسة ضعيف قال صاحب تنقيح التحقيق حديث منكر بل موضوع وفيه جماعة لا يجوز الاحتجاج بهم قوله ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا فهو سواء فتجب عليه الكفارة كما لو فعله ذاكرا ليمينه مختارا وعن كل من الشافعى وأحمد روايتان يحنث ولا يحنث وهو الأصح عند الشافعى للحديث المذكور وقد مر جوابه فى طلاق المكره من كتاب الطلاق وهذا لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط يعنى بالشرط السبب لوجوب الكفارة لأن الحنث هو السبب عندنا وإنما يناسب حقيقة مذهب الشافعى لأن السبب عنده اليمين والحنث شرط على ما عرف والحاصل أن الوجوب يثبت عنده سببا كان أو شرطا وبالنسيان والإكراه لم ينعدم وجوده فاستعقب وجوب الكفارة وكذا إذا فعل المحلوف عليه وهو مغمى عليه أو مجنون تلزمه الكفارة