على مصرف دون مصرف ثم رأى الخلفاء الراشدون الصرف إلى غيرهم واما فقراؤهم فالأولى أن يعطوا لما قدمناه وما هو الحق في التقرير وإنما قال وقيل هو الصحيح اي قول الكرخي لأن من المشايخ كشمس الأئمة من يرجح قول الطحاوي عليه غير أن توجيهه بأن عمر رضى الله عنه أعطى الفقراء منهم فيه ما تقدم وقوله والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء يريد إجماع الخلفاء الراشدين وإلا فهو محل النزاع إلى اليوم من العلماء قوله وإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين الخ جمعه نظرا إلى قوله فأخذوا ولا يخفى أن الكلام أيضا في قوله فأخذوا ويمكن كونه تنبيها على أن الثلاثة أيضا مراد أي إذا دخل واحد أو اثنان أو ثلاثة بغير إذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس وقد صرح بأن الثلاثة كالواحد واما الأربعة فيخمس وفي المحيط عن أبي يوسف أنه قدر الجماعة التى لا منعة لها سبعة والتى لها منعة بعشرة ومذهب الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم أنه يخمس ما أخذه الواحد تلصصا لأنه مال حربي أخذ قهرا فكان غنيمة فيخمس بالنص ونحن وأحمد رحمه الله في رواية عنه نمنع أنه يسمى غنيمة بل الغنيمة ما أخذ قهرا وغلبة لا اختلاسا وسرقة إذ التلصص إنما يأخذ بحيلة فكان هذا اكتسابا مباحا من المباحات كالاحتطاب والاصطياد ومحل الخمس ما هو الغنيمة بالنص بخلاف ما قاسوا
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٥٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي