تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذا الفقار وهو سيف منبه بن الحجاج حين أتى به علي رضى الله عنه بعد أن قتل منبها ثم دفعه إليه وكما اصطفى صفية بنت حي بنت أخطب من غنيمة خيبر رواه أبو داود في سننه عن عائشة والحاكم وصححه وقال الشافعي رحمه الله يصرف سهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخليفة لأنه إنما كان يستحقه بإمامته لا برسالته قال المصنف والحجة عليه ما قدمناه أي من أن الخلفاء الراشدين إنما قسموا الخمس على ثلاثة فلو كان كما ذكر لقسموه على أربعة ورفعوا سهمه لأنفسهم ولم ينقل ذلك عن أحد وأيضا فهو حكم علق بمشتق وهو الرسول فيكون مبدأ الاشتقاق علة وهو الرسالة وأما قول المصنف وسهم ذوى القربى الخ فقد تقدم ما يغني فيه وقوله كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة لما روينا يعني ما تقدم من حديث جبير بن مطعم وبعده بالفقر لا يخفى ضعفه فإن قوله تعالى ولذي القربى إما أن يراد به القربى المختصة بتلك المرافقة في الضيق والمؤانسة فيه فتكون المصارف مطلقا في الحياة وبعد الممات وإنما الفقراء منهم فهم المصارف كغيرهم غير أنه عليه الصلاة والسلام أعطاهم اختيارا لأحد الحائزين له لا أن الصرف إليهم كان واجبا عليه كما أنه يجوز أن يقتصر

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٥٠٨