والأنثى ويدفع للقاصي والداني وهو ظاهر إطلاق النص له إطلاق قوله تعالى ولذي القربى بلا فصل بين الغني والفقير ولأن الحكم المعلق بوصف يوجب أن مبدأ الاشتقاق عله له ولا تفصيل فيها بخلاف اليتامى فإنهم يشترطون فيهم الفقر مع تحقق الإطلاق كقولنا وذلك لأن اسم اليتيم يشعر بالحاجه فكان مقيدا معنى بها بخلاف ذوي القربى ثم لا تنتفي مناسبتها بالغني لأنه لا يبعد كون قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب استحقاق هذه الكرامه ولنا أن الخلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة أسهم على نحو ما قلنا وكفى بهم قدوة ثم أنه لم ينكر عليهم ذلك أحد مع علم جميع الصحابه بذلك وتوافرهم فكان إجماعا إذ لا يظن بهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام في إثباته فروي أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس رضي الله عنهما أن الخمس كان يقسم على عهده عليه الصلاة والسلام على خمسة اسهم الله والرسول سهم ولذى القربي سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل وروي الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن يوسف بن عدي عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا جعفر يعني محمد بن علي فقلت أرأيت على بن أبي طالب رضي الله عنه حيث ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى قال سلك به والله سبيل أبي بكر وعمر فقلت وكيف وأنتم تقولون ما تقولون قال وأما والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه قلت فما منعه قال كره والله أن يدعي عليه بخلاف سيرة أبي بكر وعمر أنتهى وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فيه وبه تصح روايه أبي يوسف عن الكلبي فإن الكلبي مضعف عند اهل الحديث إلا أنه وافق الناس وأنما الشافعي يقول لا إجماع بمخالفة أهل البيت وحين ثبت هذا حكمنا بأنه إنما فعله لظهور أنه الصواب لا أنه لم يكن يحل له أن يخالف أجتهاده أجتهادهما وقد علم أنه خالفهما في أشياء لم توافق رأيه كبيع أمهات الأولاد وغير ذلك فحين وافقهما علمنا أنه رجع إلي رايهما أن كان ثبت عنه أنه كان يرى خلافه وبهذا يندفع ما استدل به الشافعي عن أبي جعفر محمد بن علي قال كان رأي على في الخمس راى أهل بيته ولكن كره أن يخالف أبا بكر وعمر قال ولا إجماع بدون أهل البيت لأنا نمنع أن فعله كان تقيه من أن ينسب إليه خلافهما وكيف وفيه منع المستحقين من حقهم في أعتقاده فلم يكن منعه إلا لرجوعه وظهر الدليل له وكذا ما روي عن ابن عباس من أنه كان يرى ذلك محمول على أنه كان في الأول كذلك ثم رجع ولئن لم يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم النكير من أحد أولى فإن قيل لو صح ما ذكر تم لم يكن سهم مستحق لذوي القربى اصلا لأن الخلفاء لم يعطوهم وهو الحق وهو مخالف للكتاب ولفعله عليه الصلاة والسلام لأنه أعطاهم بلا شبهة
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٥٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي