يسهم لهم وأنسد الترمذي إلى الزهري قال أسهم عليه الصلاة والسلام لقوم من اليهود قاتلوا معه وهو منقطع وفي سنده صعف مع أن يحيى بن القطان كان لا يرى مراسيل الزهري وقتاده شيئا ويقول هي بمنزلة الريح ولا شك أن هذه لا تقاوم أحاديث المنع في القوة فكيف تعارضها وقال الشافعي رحمه الله رده صلى الله عليه وسلم المشرك والمشركين كان في غزة بدر ثم أنه عليه الصلاة والسلام استعان في غزوة خيبر بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أميه وهو مشرك فالرد أن كان لأجل أنه مخير بين أن يستعين به وأن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للأخر وأن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ولا يكون لهم روايه تخصهم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم والعل رده من رده في غزوة بدر رجاء أن يسلم قوله وأما الخمس أن الذي تقدم أنه يخرجه أولا فيقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون على غيرهم لأن غيرهم من الفقراء يتمكنون من أخذ الصدقات وذوو القربى لا تحل لهم هذا رأى الكرخي وسيأتي رأي الطحاوي أنه يدخل فقراء اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامى المذكورين دون إغنيائهم واليتيم صغيرلا لا أب له والمساكين منهم في سهم المساكين وفقراء أبناء السبيل من ذوي القربى في أبناء السبيل فإن قيل فلا فائده حينئذ في ذكر اسم اليتيم حيث كان استحقاقه بالفقر والمسكنه لا باليتم أجيبب أن فائدته دفع توهم أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئا لأن استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها ومثله ما ذكر في التأويلات للشيخ أبي منصور لما كان فقراء ذوي القربى يستحقون بالفقر فلا فائده في ذكرهم في القرآن أجاب بأن أفهام بعض الناس قد تفضي إلى أن الفقير منهم لا يستحق لأنه من قبيل الصدقه ولا تحل لهم وفي التحفه هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق حتى لوصرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات وقال الشافعي لذوي القربى خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم وبقول الشافعي قال أحمد وعند مالك الأمر مفوض إلى رأي الإمام إن شاء قسم بينهم وأن شاء أعطى بعضهم دون بعض وأن شاء أعطى غيرهم أن كان أمر غيرهم أهم من أمرهم ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من القرابات ونحن نوافقه على أن القرابه المراده هنا تخص بني هاشم وبني المطلب فالخلاف في دخول الغني من ذوي القربى وعدمه وقال المزني والثوري يستوي فيه الذكر
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٥٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي