فالامتناع في حق البعض لا يوجب الامتناع في حق الباقين بخلاف السرقة من حرزين لأن كل واحد من الفعلين هناك منفصل عن الآخر حقيقة وحكما وإذا كان في المقطوع عليهم شريك مفاوض لبعض القطاع لا يحدون كذى الرحم المحرم قوله بخلاف ما إذا كان فيهم أي في المقطوع عليهم وهو القافلة مستأمن جواب عن مقدر هو ان القطع على المستأمن وحده لا يوجب حد القطع كما على ذى الرحم المحرم ثم عند اختلاط ذى الرحم القاطع مع غيره من القافلة صار شبهة في الحد فكذا يجب عند اختلاط المستأمن كذلك وليس كذلك بل يقام الحد عليهم أجاب بأن الامتناع في حق المستأمن إنما كان الخلل في عصمة نفسه وماله وهو أمر يخصه أما هنا الامتناع لخلل في الحرز والقافلة وحرز واحد فيصير كأن القريب سرق مال القريب وغير القريب من بيت القريب وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء إن شاءوا عفوا وإن شاءوا اقتصوا ويجرى الحال في المال على ما ذكر من قريب ولو لم يقع القتل والأخذ إلا في المستأمن لا حد عليهم ولكن يضمنون أموال المستأمنين لثبوت عصمة أمولهم للحال وإن لم يكن معصوما على التأبيد والله تعالى أعلم قوله وإذا قطع بعض القافلة الطريق على البعض لم يجب الحد لأن الحرز واحد وهو القافلة فصار كسارق سرق متاع غيره وهو معه في دار واحدة فلا يجب الحد وإذا لم يجب الحد وجب القصاص في النفس إن القتل عمدا بحديدة أو بمثقل عندهما ورد المال إن اخذه وهو قائم وضمانه إن هلك أو استهلكه وقوله من قطع الطريق ليلا أو نهارا في المصر أو بين الكوفة والحيرة وهي منزلة النعمان بن المنذر قريب من الكوفة بحيث يتصل عمران إحداهما بالأخرى فليس بقاطع الطريق استحسانا وكذا بين القريتين وحد بعضهم مكان القطع أن يكون في قرية بينها وبين المصر مسيرة سفر في ظاهر الرواية وفي القياس ان يكون قاطعا وهو قول الشافعي فإن في وجيزهم من أخذ في البلد مالا مغالبة فهو قاطع طريق وعن أبي يوسف انه إذا كان خارج المصر ولو بقرب منه يجب الحد لأنه لا يلحقه الغوث لأنه محارب بل مجاهرته هنا أغلظ من مجاهرته في المفازة ولا تفصيل في النص في مكان القطع وعن مالك كل من أخذ المال على وجه لا يمكن لصاحبه الاستغاثة فهو محارب وعنه لا محاربة إلا على قدر ثلاثة اميال من العمران وتوقف أحمد مرة واكثر اصحابه ان يكون بموضع لا يلحقه الغوث وعن أبي يوسف في رواية اخرى إن قصده
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي