إخراج المتاع سقط الحد عن الكل وإن ولى غيرهما قطعوا إلا الصبي والمجنون وقالت الأئمة الثلاثة واكثر أهل العلم لا يسقط الحد عن غير الصبي والمجنون وذي الرحم لأنها شبهة اختص بها واحد فلا يسقط الحد عن الباقين لأبي يوسف أن المباشر اصل والردء تابع ففي مباشرة العاقل الخلل في التبع ولا عبرة به بعد لأن لا خلل في الأصل فيحد الباقون وفي عكسه وهو أن يباشر الصبي والمجنون ينعكس المعني وهو السقوط عن الأصل فإن السقوط حينئذ في التبع فينعكس الحكم وهو الحد الباقين فلا يحدون ولهما أي لأبي حنيفة ومحمد رحمها الله ان قطع الطريق جناية واحدة لأن الموجود من الكل يسمى جناية قطع الطريق غير انها لا تتحقق في الغالب إلا بجماعة فكان الصادر من الكثير جناية واحدة قامت بالكل فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا للحد لشبهة أو عدم تكليف لا يوجب في حق الباقين لأن فعل الباقين حينئذ بعض العلة و ببعض العلة لا يثبت الحكم وصار كالخاطىء مع العدم إذا اجتمعا في قتل معصوم الدم يسقط القصاص عن العامد واما ذو الرحم المحرم فقيل تأويله أي تأويل سقوط الحد عن الكل أن يكون المال مشتركا بين المقطوع عليهم وفي القطاع ذو رحم محرم من أحدهم فلا يجب الحد على الباقين باعتبار نصيب ذى الرحم المحرم وتصير شبهة في نصيب الباقين فلا يجب الحد عليهم لأنه المأخوذ شيء واحد فإذا امتنع في حق احدهم بسبب القرابة يمتنع في حق الباقين فأما اذا لم يكن المال مشتركا فإن لم يأخذ المال الا من ذي الرحم المحرم فكذلك وإن اخذوا منه ومن غيره يحدون باعتبار المأخوذ من ذلك الغير والأصح انه مجرى على الإطلاق وانهم لا يحدون بكل حال لأن مال جميع القافلة في حق قطاع الطرق كشىء واحد لأنه محرز بحرز واحد وهو القافلة والجناية واحدة وهي قطع الطريق
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي