تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها من تفريق اتصال الجسم بالجراحات حقا للعبد كما تسقط عصمة المال ولذا تبطل الجراحات إذا قتل فقتل حد لأن الحد والضمان لا يجتمعان قوله وإن اخذ بعد ما تاب سقط الحد عنه بلا خلاف بالنص قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن كان قد قتل فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه لأن هذا القتل قصاص فصح العفو عنه والصلح به وحينئذ لا بد ان يكون قتل بحديد ونحوه لأن القصاص لا يجب إلا به ونحوه عند أبي حنيفة وكذا إذا كان أخذ مالا ثم تاب فإن صاحبه إن شاء تركه وإن شاء ضمنه إن كان هالكا ويأخذه إن كان قائما لأنه لا يقطع بعد التوبة لسقوط الحد فظهر حق العبد في ماله كما في النفس وفي المبسوط والمحيط رد المال من تمام توبتهم لتنقطع به خصومة صاحبه ولو تاب ولم يرد المال لم يذكره في الكتاب واختلفوا فيه فقيل لا يسقط الحد كسائر الحدود لا تسقط بالتوبة وقيل يسقط اشار إليه محمد

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٢٨