تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه لا يكافىء وجه الطحاوي لأنا نقول الحاصل ليس غير الصلب وقتل بطعن الرمح والثاني هو المعتاد بينهم لأن عادتهم القتل به فليس مثله عندهم كما هو في جدع الأذنين وقطع الأنف وسمل العينين فإن كان هناك مثله فالصلب ليس غير وهو مقطوع بشرعيته فتكون هذه المثلة الخاصة مستثناة من المنسوخ قطعا لا يحتمل الشك ثم يخلي بينه وبين أهله يدفنونه وعلمت في كتاب الشهيد أنه لا يصلى على قاطع الطريق ولا يصلب أكثر من ثلاثة ايام لأنه يتغير بعدها فيتأذى به الناس وعن أبي يوسف أنه يترك على خشبة حتى يتقطع فيسقط ليعتبر به غيره قلنا حصل الاعتبار بما ذكرنا والنهاية غير لازمة من النص وكونه أمر امر بالصلب لا يقتضي الدوام بل بمقدار متعارف لإيلاء الأعذار كما في مهلة المرتد وغيره كما في مدة الخيار قوله وإذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال اخذه لما بينا في السرقة الصغرى من سقوط عصمته بالقطع قوله وان باشر القتل أحدهم أي واحد منهم والباقون وقوف لم يقتلوا معه ولم يعينوه أجرى الحد على جميعهم فيقتلوا ولو كانوا مائة بقتل واحد منهم واحدا لأن القتل جزاء المحاربة التى فيها قتل بالنص مع التوزيع والمحاربة تتحقق بأن يكون البعض ردءا للبعض حتى إذا انهزموا انحازوا إليهم وقد تحققت المحاربة مع القتل فيشمل الجزاء الكل وهو قول مالك وأحمد خلافا للشافعي قلنا إنه حكم تعلق بالمحاربة فيستوي فيه المباشرة والردء كالغنيمة ولا فرق بين كون القتل بسيف أو عصا أو حجر في قتل الكل وإن لم يوجب أبو حنيفة القصاص بالمثقل لأن هذا ليس بطريق القصاص فلا يستدعي المماثلة ولهذا القتل غير المباشر وإن لم يقتل القاطع ولم يأخذ مالا وقد جرح فما كان من جراحة يجري فيها القصاص اقتص وما كان لا يجري فيه ذلك لزمه الأرش ويعرف ما يقتص به ومالا يقتص به في الجنايات إن شاء الله رب العالمين وهذا لأنه لا حد في هذه الجناية من قطع أو قتل فظهر حق العبد فيستوفيه الولي وإن أخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله من خلاف وبطلت الجراحات لأنه لما وجب الحد حقا لله سقطت عصمة النفس أي ما حل

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٢٧