تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها كالحصر البغدادية والعبدانية في ديار مصر والإسكندرانية وهى العبدانية ويقطع عند الأئمة الثلاثة بالحصر مطلقا هذا وفى عيون المسائل سرق جلود السباع المدبوغة لا يقطع فإذا جعلت مصلى أو بساطا يقطع هكذا قال محمد لأنها إذا جعلت ذلك خرجت من أن تكون جلود السباع لأنها أخذت اسما آخر ا ه وهذا ظاهر في أن غلبة الصنعة التى ينقطع حكم الجنس بها أن يتجدد لها اسم وعلمت عدم القطع في الحصر التى ليست بنفيسة مع تجدد اسم آخر لها فليكن ذلك لنقصان إحرازها حيث كانت تبسط في غير الحرز أو لأن شبهة التفاهة فيها كما قالوا إنه لا يقطع في الملح لذلك ولا يقطع في الآخر والفخار لأن الصنعة لم تغلب فيها على قيمتها وظاهر الرواية في الزجاج أنه لا يقطع لأنه يسرع إليه الكسر فكان ناقص المالية وعن أبى حنيفة يقطع كالخشب إذا صنع منه الأوانى ثم إنما يقطع في الباب المصنوع من الخشب إذاكان غير مركب على الجدار بل موضوع داخل الحرز أما المركب فلا يقطع به عندنا فصار كسرقة ثوب بسط على الجدار إلى السكة وغير المركب لا يقطع به إذا كان ثقيلا لا يحمله الواحد لأنه لا يرغب فيه ونظر فيه بأن ثقله لا ينافى ماليته ولا ينقصها فإنما تقل فيه رغبة الواحد لا الجماعة ولو صح هذا امتنع القطع في فردة حمل من قماش ونحوه وهو منتف ولذا أطلق الحاكم في الكافى القطع في كتاب الجامع وفى الشامل في كتاب المبسوط وقد مر أن عند الأئمة الثلاثة يقطع في باب الدار لأنه مال متقوم ومحرز بحرز مثله فيه وحرز حائط الدار بكونه مبنيا فيها إذا كانت في العمران وما كان حرزا لنفسه يكون حرزا لغيره وهذا عندنا ممنوع ولو اعتبر مثله أمكن اعتبار الحرز في كل شئ قوله ولا قطع على خائن ولا خائنة الخ وهما اسما فاعل من الخيانة وهو أن يؤتمن على شئ بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعى ضياعه أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية وعلله بقصور الحرز لأنه قد كان في يد الخائن وحرزه لاحرز المالك على الخلوص وذلك لأن حرزه وإن كان حرزا لمالك فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق في دخوله قوله ولا منتهب لأنه مجاهر بفعله لا مختف فلا سرقة فلا قطع وكذا المختلس فإنه المختطف للشئ من البيت ويذهب أو من يد المالك وفي سنن الأربعة من حديث جابر عنه عليه الصلاة والسلام قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع قال الترمذى حديث حسن صحيح وسكت عنه ابن القطان وعبد الحق في أحكامه وهو تصحيح منهما وتعليل أبى دواد مرجوح بذلك وقد حكى الإجماع على هذه الجملة لكن مذهب إسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد في جاحد القارية أنه يقطع لما في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بقطعها وجماهير العلماء أخذو ا بهذا الحديث وأجابوا عن حديث عائشة بأن القطع كان عن سرقة صدرت منها بعد أن كانت أيضا متصفة مشهورة بجحد العارية فعرفتها عائشة بوصفها المشهور فالمعنى امرأة كان وصفها جحد العارية فسرقت فأمر بقطعها بدليل أن في قصتها أن أسامة بن زيد شفع فيها الحديث إلى أن قال فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٧٣