تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقل ما يجب منه في ذلك الرجل وتبقى فائدة تقدير أكثره بتسعة وثلاثين أنه لو رأى أنه لا ينزجر إلا بأكثر من تسعة وثلاثين لا يبلغ قدر ذلك ويضربه الأكثر فقط نعم يبدل ذلك القدر بنوع آخر وهو الحبس مثلا قوله وعن أبى يوسف أنه على قدر عظم الجرم وصغره واحتمال المضروب وعدم احتماله وعنه أنه يقرب كل نوع من أسباب التعزير من بابه فيقرب بالمس والقبلة للأجنبية والوطء فيما دون الفرج من حد الزنا والرمى بغير الزنا من المعاصى من حد القذف وكذا السكر من غير الخمر من شرب الخمر قيل معناه يعزر في اللمس الحرام والقبلة أكثر جلدات التعزير ويعزر في قوله نحو يا كافر وياخبيث أقل جلدات التعزير لكن في فتاوى قاضيخان أن أسباب التعزير إن كان من جنس ما يجب به حد القذف يبلغ أقصى التعزير وإن كان من جنس مالا يجب به حد القذف لا يجب اقصاه فيكون مفوضا إلى رأى الإمام قوله وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل وذلك بأن يرى أن أكثر الضرب في التعزير وهو تسعة وثلاثون لا ينزجر بها أو هو في شك من انزجاره بها يضم إليه الحبس لأن الحبس صلح تعزيرا بانفراده حتى لو رأى الإمام أن لا يضربه ويحبسه أياما عقوبة له فعل ذكره في الفتاوى وغيرها وهو قول المصنف حتى جاز أن يكتفى به وقد ورد به الشرع في الجملة وهو ما سلف من أنه عليه الصلاة والسلام حبس رجلا فى تهمة فجاز أن يضم هإذا شك في إنزجاره بدونه قوله ولهذا أي ولأن الحبس بمفرده يقع تعزيرا تاما لم يشرع بالتهمة قبل ثبوته أي لم يشرع الحبس بتهمة ما يوجب التعزير حتى لو ادعى رجل على آخر شتيمة فاحشة أو أنه ضربه وأقام شهودا لا يحبس قبل أن يسأل عن الشهود ويحبس في الحدود وهذا لأنه إذا عدلت الشهود كان الحبس تمام موجب ما شهدوا به فلو حبس قبله لزم إعطاء حكم السبب له قبل ثبوته بخلاف الحد لأنه إذا شهدوا بموجبه

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٥٠