قيل إن أبا يوسف أخذ النصف من حد الأحرار وأكثره مائة والنصف من حد العبيد وأكثره خمسون فتحصل خمسة وسبعون ومنع صحة اعتبار هذا الأخذ وهو لا يضره بعد أن أثره عن على كما ذكر في الكتاب من أنه قلد عليا فيه وكونه لا يعقل يؤكده إذ الغرض أن ما لا يدرك بالرأى يجب تقليد الصحابى فيه وإنما يتم جوابه بمنع ثبوته عن على كما قال أهل الحديث أنه غريب ونقله البغوى في شرح السنة عن ابن أبى ليلى وبقولنا قال الشافعى في الحر وقال في العبد تسعة عشر لأن حد العبد في الخمر عنده عشرون وفي الأحرار أربعون وقال مالك لا حد لأكثره فيجوز للإمام أن يزيد في التعزير على الحد إذا رأى المصلحة في ذلك مجانبا لهوى النفس لما روى أن معن بن زائده 7 عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال ثم جاء به لصاحب بيت المال فأخذ منه مالا فبلغ عمر ذلك فضربه مائة وحبسه فكلم فيه فضربه مائة أخرى فكلم فيه فضربه مائة ونفاه وروى الإمام أحمد بإسناده أن عليا أتى بالنجاشى الشاعر قد شرب خمرا في رمضان فضربه ثمانين للشرب وعشرين سوطا لفطره في رمضان ولنا الحديث المذكور ولأن العقوبة على قدر الجناية فلا يجوز أن يبلغ بما هو أهون من الزنا فوق ما فرض بالزنا وحديث معن يحتمل أن له ذنوبا كثيرة أو كان ذنبه يشتمل كثرة منها لتزويره وأخذه مال بيت المال بغير حقه وفتحه باب هذه الحيلة ممن كانت نفسه عارية عن استشرافها وحديث النجاشى ظاهر أن لا احتجاج فيه فإنه نص على أن ضربه العشرين فوق الثمانين لفطره في رمضان وقد نصت على أنه لهذا المعنى أيضا الرواية الأخرى القائله إن عليا أتى بالنجاشى الشاعر وقد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم ضربه من الغد عشرين وقال ضربناك العشرين بجرأتك على الله تعالى وإفطارك في رمضان فأين الزيادة في التعزير على الحد في هذا الحديث وعن أحمد لا يزاد على عشرة أسواط وعليه حمل بعض أصحاب الشافعى مذهب الشافعى لما اشتهر عنه من قوله إذا صح الحديث فهو مذهبى وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث أبى بردة أنه قال لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله وأجاب أصحابنا عنه وبعض الثقات بأنه منسوخ بدليل عمل الصحابة بخلافه من غير إنكار أحد وكتب عمر إلى أبى موسى رضى الله عنهما أن لا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطا ويروى ثلاثين إلى الأربعين وبما ذكرنا من تقدير أكثره بتسعة وثلاثين يعرف أن ما ذكر مما تقدم من أنه ليس في التعزير شئ مقدر بل مفوض إلى رأى الإمام أي من أنواعه فإنه يكون بالضرب وبغيره مما تقدم ذكره أما إن اقتضى رأيه الضرب في خصوص الواقعة فإنه حينئذ لا يزيد على تسعة وثلاثين قوله ثم قدر الأدنى في الكتاب يعنى القدورى بثلاث جلدات لأن ما دونها لا يقع به الزجر وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الأمام بقدر ما يعلم أنه ينزجر به لأنه يختلف باختلاف الناس وجه مخالفة هذا الكلام لقول القدورى إنه لو رأى أنه ينزجر بسوط واحد اكتفى به وبه صرح في الخلاصة فقال واختيار التعزير إلى القاضى من واحد إلى تسعة وثلاثين ومقتضى قول القدورى إنه إذا وجب العزير بنوع الضرب فرأى الأمام أن هذا الرجل ينزجر بسوط واحد يكمل له ثلاثة لأنه حيث وجب التعزير بالضرب فأقل ما يلزم أقله إذ ليس وراءالأقل شئ وأقله ثلاثة ثم يقتضى أنه لو رأى أنه إنما ينزجر بعشرين كانت العشرون أقل ما يجب تعزيره به فلا يجوز نقصه عنه فلو رأى أنه لا ينزجر بأقل من تسعة وثلاثين كان على هذا أكثر التعزير فإنه
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي