لأنه لا يرى الكفالة بالنفس في الحدود وعندهما يأخذ كفيلا بنفسه ولا يحبسه لأن المقصود يحصل بذلك ولو اختلف الشاهدان على القذف في الزمان والمكان لا تبطل شهادتهما عند أبى حنيفة رحمه الله وعندهما يمنع قبول الشهادة لأنه إنشاء سبب موجب للحد فما لم يتفق الشاهدان على سبب واحد لا يقضى به كما لو اختلفا في إقراره بالقذف وإنشائة له وأبو حنيفة يقول القذف قول قد يكرر فيكون حكم الثانى حكم الأول فلا يختلف المشهود به باختلافهما في المكان والزمان كالطلاق والعتاق وهذا هو القياس في الإنشاء والإقرار إلا أنى أستحسن هناك لأن حكم الإقرار بالقذف يخالف حكم الإنشاء بدليل أن من تزوج امرأة ثم أقر أنه كان قذفها قبل النكاح عليه الحد ولو قذفها في الحال كان عليه اللعان ولو اختلفوا في اللغة التى وقع القذف بها من العربية والفارسية وغيرهما بطلت شهادتهم لأن عند اختلاف اللغة يتمكن الاختلاف في الصراحة ونحوها وكذا لو شهد أحدهما أنه قال يا ابن الزانية والآخر لست لأبيك ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس والآخر أنه أقر أنه قذفه يوم الخميس لايحد ولا يقبل في إثبات القذف كتاب القاضى ولا الشهادة على الشهادة ولو قال القاذف بعد ثبوت القذف عند القاضى عندى بينة تصدق قولى أجل مقدار قيام القاضى من مجلسه من غير أن يطلق عنه ويقال له ابعث إلى شهودك وذكر ابن رستم عن محمد إذا لم يكن له من يأتى بهم أطلق عنه وبعث معه بواحد من شرطه ليرده عليه وفي ظاهر الرواية لم يفتقر إلى هذا لأن سبب وجوب الحد ظهر عند القاضى فلا يكون له أن يؤخر الحد لما فيه من الضرر على المقذوف بتأخير دفع العار عنه وإلى آخر المجلس قليل لا يتضرر به كالتأخير إلى أن يحضر الجلاد وعن أبى يوسف يستأنى به إلى المجلس الثانى لأن القذف موجب للحد بشرط عجزه عن إقامة أربعة والعجز لا يتحقق إلا بالإمهال كالمدعى عليه إذا ادعى طعنا في الشهود يمهل إلى المجلس الثانى وجوابه ما قلنا وعرف أنه لا يقبل منه إلا أربعة فلو جاء بثلاثة حد هو والثلاثة قال تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ عن القاذف الحد وعن الثلاثة لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فكأنا سمعنا إقراره بالزنا إلاأن المعتبر في الإقرار إسقاط الحد لا إقامته لأن ذلك لا يمكن ولو كثرت الشهود ولو زنى المقذوف قبل أن يقام الحد على القاذف أو وطئ وطأ حراما على ما ذكرنا أو ارتد سقط الحد عن القاذف ولو أسلم بعد ذلك لأن إحصان المقذوف شرط فلا بد من وجوده عند إقامة الحد وكذا إذا خرس أو عته ولكن لا لزوال إحصانه بل لتمكن شبهة أنه لو كان ناطقا صدقه ولا يلقن القاضى الشهود ما تتم به شهادتهم في الحدود
جنس آخر تقدم أن قوله أنت أزنى من فلان أو أزنى الناس لاحد عليه وهو من المبسوط وفي فتاوى قاضيخان قال أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان عليه الحد ولو قال أنت أزنى منى لاحد عليه ولو قال لها يازانية فقالت أنت أزنى منى حد الرجل وحده ولو قال لامرأة ما رأيت زانية خيرا منك لاحد عليه وكذا لو قال لامرأة وطئك فلان وطأ حراما أو فجر بك أو جامعك حراما لاحد عليه وكذا إذا قال أخبرت أنك زان أوأشهدت على ذلك ولو قال زنيت وفلان معك يكون قاذفا لهما لأن العادة أن لامقية حال الزنا فانصرف إلى معية الفعل دون الحضور ومن قال لست لأبويك لا يكون قاذفا وهو ظاهر لست لإنسان لست لرجل ليس قذفا رجل قذف ولده أو ولد ولده لا حد عليه ولو قذف أباه أو أمه أو أخاه أو عمه حد قال لرجل قل لفلان يا زانى