محض حق العبد ثم إذا برئ أخرجه فحده للقاذف لأنه مشوب بحقه فإذا برئ فالإمام بالخيار إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بحد السرقة لأن كلا حق الله تعالى وهو ثابت بنص يتلى ويجعل حد الشرب آخرها فإنه أضعف لأنه بما لا يتلى وتقدم قول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه وكلما أقام عليه حدا حبسه حتى يبرأ لأنه لو خلى سبيله ربما يهرب فيصير الإمام مضيعا للحدود وهو منهى عن ذلك وإن كان محصنا اقتص منه في العين وضربه حد القذف ثم رجمه لأن حد السرقة والشرب محض حق الله تعالى ومتى اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها قتل نفس قتل وترك ما سوى ذلك هكذا نقل عن ابن مسعود وابن عباس والمعنى أن المقصود الزجر له ولغيره وأتم ما يكون منه باستيفاء النفس والاشتغال بما دونه لا يفيد إلا أنه يضمن السرقة لو أتلفها لأنه يجب عليه بالأخذ وإنما يسقط لضرورة القطع ولم يوجد فلهذا يضمنه فيؤمر بإيفائها من تركته ولا يقام حد في المسجد ولا قود ولا تعزير ولكن القاضى إن أراد أن يقام بحضرته يخرج من المسجد كما فعل عليه الصلاة والسلام في الغامدية أو يبعث امينا كما فعل عليه الصلاة والسلام في ماعز ولا يستحلف في القذف إذا أنكره ولا في شئ من الحدود لأنه يقضى بالنكول وهو ممتنع في الحدود لأن النكول إما بذل والبذل لا يكون في الحدود أو قائم مقام الإقرار والحد لا يقام بما هو قائم مقام غيره بخلاف التعزير والقصاص فإنه يستحلف على سببهما ويستحلف في السرقة لأجل المال فإن نكل ضمن المال ولا يقطع لأن حقيقة السرقة أخذ المال بقيد فيحلف على أخذ المال لا على فعل السرقة وعند نكوله يقضى بموجب الأخذ وهو الضمان كما لو شهد رجل وامرأتان بالسرقة ثبت الأخذ فيضمن ولا يقطع وإذا أقام المقذوف بينة بالقذف سألهما القاضى عن القذف ما هو وعن خصوص ما قال لأن الرمى بغير الزنا قد يظنونه قذفا فلا بد من استفسارهم فإن لم يزيدوا على قولهم قذفه لا يحد وإذا شهدوا أنه قال يا زانى وهم عدول حد فإن لم يعرف القاضى عدالتهم حبس القاذف حتى يزكوا لأنه صار متهما بارتكاب مالا يحل من أعراض في الناس فيحبس في هذه التهمة ولا يكفله على ما تقدم في الزنا فارجع إليه ولا تكفل في شئ من الحدود والقصاص في قول أبى حنيفة وأبى يوسف الأول ولهذا يحبسه أبو حنيفة وفي قول أبى يوسف الآخر وهو قول محمد يؤخذ منه الكفيل ولهذا لا يحبس عندهما في دعوى حد القذف والقصاص ولا خلاف أنه لا تكفيل بنفس الحدود والقصاص لأن النيابة لا تجزى في إيفائهما والمقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في الإيفاء وهذا لا يتحقق في شئ من الحدود فأما أخذ الكفيل بنفس المدعى عليه فعند أبى حنيفة إذا زعم المقذوف أن له بينة حاضرة في المصر فكذلك لا يأخذ منه كفيلا بنفسه ولكن يلازمه إلى آخر المجلس فإن أحضر بينة وإلا خلى سبيله وعند أبى يوسف ومحمد يأخذ منه كفيلا بنفسه إلى ثلاثة أيام وقالا حد القذف في الدعوى والخصومة مثل حقوق العباد وفى أخذ الكفيل بنفسه نظر للمدعى من حيث يتمكن من إحضار الخصم لإقامة البينة عليه ولا ضرر فيه على المدعى عليه وأبو حنيفة يقول هذا احتياط والحدود يحتاط في درئها لا في إثباتها وكان أبو بكر الرازى يقول مراد أبى حنيفة أن القاضى لا يجبره على إعطاء الكفيل فأما إذا سمحت نفسه به فلا بأس لأن تسليمه نفسه مستحق عليه والكفيل في الكفالة بالنفس إنما يطلب بهذا القدر فأما إن أقام شاهدا واحدا لا يعرفه القاضى بالعدالة فهو كما لولم يقم أحدا ولا يلازمه إلا إلى آخر المجلس فإن كان ظاهر العدالة حبسه إذا قال إن له شاهدا آخر يومين أو ثلاثة هذا المقدار استحسان وهذا كله عند أبى حنيفة