وإن كان مثل قول الراوى كنا نفعل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه الرفع لكن ظاهرا لا قطعا فإذا قام دليل فى خصوص منه على عدمه وجب اعتباره

وإما أنه كان بعلمه وتقريره ثم نسخ ولم يظهر الناسخ لأبى بكر رضى الله عنه لقصر مدته مع اشتغاله فيها بحروب مسيلمة وأهل الردة وما نعى الزكاة ثم ظهر بعده كما عن ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها وأياما كان وجب الحكم الآن بعدم جواز بيعهن

هذا إذا قصرنا النظر على الموقوف فأما بملاحظة المرفوعات المتعاضدة فلا شك

ومما يدل على ثبوت ذلك الإجماع ما أسنده عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى قال سمعت عليا يقول اجتمع رأيى ورأى عمر فى أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد ذلك ان يبعن فقلت له فرأيك ورأى عمر فى الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك فى الفرقة فضحك على

واعلم أن رجوع على رضى الله عنه يقتضى أنه يرى اشتراطا انقراض العصر فى تقرر الإجماع والمرجع خلافه

وسئل داود عن بيع أم الولد فقال يجوز لأنا اتفقنا على جواز بيعها قبل أن تصير أم ولد فوجب أن يبقى كذلك

إذ الأصل فى كل ثابت دوامه واستمراره

وكان أبو سعيد البردعى حاضرا فعارضه فقال قد زالت تلك الحالة بالأتفاق وامتنع بيعها لما حبلت بولد سيدها والأصل فى كل ثابت دوامه فانقطع داود وكان له أن يجيب ويقول الزوال كان بمانع عرض وهو قيام الولد الحر فى بطنها وزوال بانفصاله فعاد ما كان فيبقى إلى أن يثبت المزيل قوله ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطىء والموطوءة بواسطة الولد فإن الماءين اللذين خلق منهما قد اختلطا وهو جزؤهما بحيث لا تمييز وهذه الجزئية وإن زالت بانفصال الولد لكنها بقيت حكما ولم تنقطع لأن تلك الجزئية أوجبت نسبتها إليه بواسطة الولد وبالأنفصال تقرر ذلك حتى قيل أم ولده فقد بقى أثرها شرعا وإليه أشار عمر فيما رواه محمد بن قارب قال اشترى ابنى أمة من رجل قد أسقطت منه فأمر عمر بردها وقال أبعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن إلا أن السبب يضعف بالأنفصال فأوجب حكما مؤجلا إلى الموت ولما ورد على هذا التقرير أن مقتضاه أن المرأة الحرة