حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته ورواه أحمد عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت منه أمته فهى معتقة عن دبر منه والطرق كثيرة فى هذا المعنى ولذا قال الأصحاب إنه مشهور تلقته الأمة بالقبول وإذ قد كثرت طرق هذا المعنى وتعددت واشتهرت فلا يضره وقوع راو ضعيف فيه مع أن ابن القطان قال فى كتابه وقد روى بإسناد جيد قال قاسم بن أصبغ فى كتابه حدثنا محمد بن وضاح حدثنا مصعب بن سعد أبو خثيمة المصيصى حدثنا عبد الله بن عمرو هو الرقى عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية القبطية إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها ومن طريق ابن أصبغ رواه ابن عبد البر فى التمهيد ومما يدل على صحة حديث أعتقها ولدها ما قال الخطابى ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة فلو كانت مارية مالا بيعت وصار ثمنها صدقة
وعنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التفريق بين الأولاد والأمهات وفى بيعهن تفريق
وإذا ثبت قوله أعتقها الخ وهو متأخر إلى الموت إجماعا وجب تأويله على مجاز الأول فيثبت فى الحال بعض مواجب العتق من امتناع تمليكها
وروى الدارقطنى عن يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد فقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهى حرة ثم أخرجه بسند فيه عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار وأعله ابن عدى بعبد الله بن جعفر بن نجيح المدينى وأسند تضعيفه عن النسائى وغيره ولينه هو وقال يكتب حديثه ثم أخرجه عن أحمد بن عبد الله العنبرى حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفا عليه وأخرجه أيضا عن فليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر موقوفا قال ابن القطان هذا حديث عن عبد العزيز بن مسلم القسملى وهو ثقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
واختلف عنه فقال عنه يونس بن محمد وهو ثقة وهو الذى رفعه
وقال عنه يحيى بن إسحاق وفليح بن سليمان عن عمر لم يتجاوزوه وكلهم ثقات وهذا كله عند الدارقطنى وعندى أن الذى أسنده خير ممن وقفه
وأخرج مالك فى الموطإ عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهى حرة وهكذا رواه سفيان الثورى وسليمان بن بلال وغيرهما عن عمر موقوفا
وأخرج الدارقطنى من حديث عبد الرحمن الإفريقى عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإفريقى وإن كان غير حجة فقد تقدم ما يعضد رفعه مع ترجيح ابن القطان فثبت الرفع بما قلنا ولا شك فى ثبوت وقفه على عمر
وذكر محمد فى الأصل حديث سعيد بن المسيب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث وقال لا يبعن فى دين وعدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى به وأمر فانعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن فهذا يوجب أحد الأمرين إما أن ما كان من بيع أمهات الأولاد فى زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بعلمه