كقول الخصاف وقد اختاره جماعة في الوقف وثانيا بتقدير التسليم أن المبني مختلف لأن مبني ثبوت الخصومة في حق القذف ثبوت الجزئية المستلزمة لرجوع عار المنسوب إلى الإنسان إلى الآخر وثبوت الوقف عليه بثبوت تبادر ولدالبنت من قولنا أولاد فلان لأنه وقف على من يسمى به فإذا لم يتبادر لا يشمله الوقف وصار كالوصية لأولاد أولاد فلان لا يدخل أولاد بناته لهذا وجه قول زفر إن ما يلحق الولد فوق ما يلحق ولد الولد فصار ولد الولد مع الولد كولد المقذوف معه واعتبره بالخصومة في الكفاءة فإنه لا خصومة للأبعد مع وجود الأقرب والجواب منع أن ما يلحق الأقرب فوق ما يلحق الأبعد بل اكل من ينسب إلى المقذوف بالجزئية لحقه من العار مثل ما لحق الآخر لاتحاد الجهة والتبعية بخلاف المقذوف مع ولده لأنه لحقه العار مقصودا بالإلحاق به دون ولده وولد ولده وأما حق خصومة الكفاءة فإنما يثبت للأقرب بالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الإنكاح إلى العصبات فعلم ترتبهم في ذلك لأن الاسم يشعر به حيث علم أن حكمه ذلك فإن قلت قد ظهر الاتفاق على ولاية مطالبة ولد الولد بقذف جده وجدته إنما خالف زفر في ذلك عند وجود الأقرب فما وجه ما في قاضيخان فإذا قال جدك زان لا حد عليه قلنا ذلك للإبهام لأن في أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفا ما لم يعين مسلما بخلاف قوله أنت ابن ابن الزانية لأنه قاذف لجده الأدنى فإن كان أو كانت محصنة حد قوله وإذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر ولابنه العبد أن يطالب بالحد خلافا لزفر ولكل من قال طريقه للإرث يعنى إذا كان المقذوف ميتا بأن وقع بعد موت المقذوف لأنه لا يورث ولا يطالب به الابن في حال حياة المقذوف هو يقول القذف تناول الابن معنى لا صورة لرجوع العار إليه وليس الحد الآن والمطالبة به لأجل أمه إذ ليس طريقه الإرث عندنا وإذا تناوله معنى فغاية أمره أن يجعل كأنه تناوله صورة ومعنى بأن يكون هو المقصود بالقذف ولو كان كذلك لم يكن له المطالبة لعدم إحصانه فكذا إذا كان مقذوفا معنى فقط ولنا أنه أي القاذف عيره بقذف محصن هو أمه أو أبوه فيأخذه بالحد وهذا لإن الإحصان في المقذوف قصدا وهو الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعييرا على الكمال لأنه لا يقع تعييرا كاملا إلا إذا كان محصنا ثم يرجع هذا