تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقصودا فلا يطالب غيره بموجبه إلا عند اليأس عن مطالبته وذلك بأن يكون ميتا فلذا لو كان المقذوف غائبا لم يكن لولده ولا لوالده ولا المطالبة خلافا لابن أبي ليلى لأنه يجوز أن يصدقه الغائب وما ذكرنا من أن حق المطالبة يثبت للأب وإن علا ذكره الفقيه أبو الليث وفي فتاوي قاضيخان رجل قذف ميتا فلولده وولد ولده ووالده أن يأخذ القاذف ويحده وولد الابن وولد البنت سواء في ظاهر الرواية ولا يأخذه بذلك أخ ولا عم ولا جد أبو الأب ولا أم الأم ولا عمة ولا مولاه وعند الشافعي ومالك وأحمد ايضا تثبت المطالبة لكل وارث بناء على أنه يورث عنده ففي فتاوي القاضي قال محمد لكل من يرثه ويورثه منه أن يأخذ القاذف ويحده أه وهذه رواية غريبة عن محمد ثم للشافعية فيمن يرثه ثلاثة أوجه أحدها أن يرثه جميع الورثة والثاني من غير الوارث بالزوجية والثالث يرثه ذكور العصبات لا غيرهم وعندنا ليس بطريق الإرث بل لما ذكرنا من لحوق العار ولذا لا يثبت للأخ عندنا حق المطالبه به لأن قرابة الولاد بمنزلة نفس الإنسان فاللاحق من العار للإنسان كاللاحق النف ولده ووالده بخلاف الأخ لا يلحقه ضرر عار زنا أخيه كما لا يلحقه النفع بانتفاع أخيه ولعلم الشرع بذلك أجاز شهادة الأخ لأخيه فليس لأخي المقذوف ولا لعمه وخاله المطالبة بحد القذف ولم تجز شهادة الولد والوالد لأنهما في حكم نفس المشهود له ولهذا أعنى لكون حق المطالبة للحوق العار غير دائر مع الإرث يثبت للمحروم عن الميراث بالقتل أو الرق أو الكفر فلقاتل أبيه أن يطالب قاذفه بعد قتله بحد القذف وكذا إذا كان الولد عبدا أو كافرا خلافا لزفر رحمه الله ويثبت لولد بنت المقذوف كما يثبت لولد الابن خلافا لمحمد ويثبت للأبعد مع وجود الأقرب وكذا يثبت لولد الولد حق المطالبة مع وجود الولد خلافا لزفر ولو عفا بعضهم كان لغيره أن يطالب به لأنه للدفع عن نفسه وقوله خلافا لمحمد يعني في رواية ليس هي ظاهر الرواية عنه ووجهها أن نسبه إلى أبيه وهو أجنبي عن جدته لأمه بدليل أنه لم يدخل في لفظ ولد الولد ولذا لو وقف على اولادة وأولاد أولاده لا يدخل ابن النبت في ظاهر الرواية وجه الظاهر عنهم أولا يمنع عدم الدخول بل يدخل

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٢٣