بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبى صلى الله عليه وسلم فرجما والذى وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا وأجاب المصنف بأنه إنما رجمهما بحكم التوراة فإنه سألهم عن ذلك أولا وأن ذلك إنما كان عندما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة ثم نزلت آية حد الزنا ليس فيها اشتراط الإسلام فى الرجم ثم نزل حكم الإسلام بالرجم باشتراطه للإحصان وإن كان غير متلو وعلم ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن رواه إسحاق بن راهويه فى مسنده أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من اشرك بالله فليس بمحصن فقال إسحاق رفعه مرة فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفه مرة ومن طريقه رواه الدارقطنى فى سننه وقال لم يرفعه غير إسحاق بن راهويه ويقال إنه رجع عن ذلك والصواب أنه موقوف قال فى العناية ولفظ إسحاق كما تراه وليس فيه رجوع وإنما ذكر عن الراوى أنه مرة رفعه ومرة أخرجه مخرج الفتوى فلم يرفعه ولا شك أن مثله بعد صحة الطريق إليه محكوم برفعه على ما هو المختار فى علم الحديث من أنه إذا تعارض الرفع والوقف حكم بالرفع وبعد ذلك إذا خرج من طرق فيها ضعف لم يضر وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الأبة ولا الحرة العبد فالله أعلم به ومعناه رواه الدارقطنى وابن عدى من حديث أبى بكر بن أبى مريم عن على من أبى طلحة عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج بيهودية فقال له صلى الله عليه وسلم لا تتزوجها فإنها لا تحصنك وضعف ابن أبى مريم وعلى بن أبى طلحة لم يدرك كعبا لكن رواه بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن على ابن أبى طلحة عن كعب بن مالك وهو منقطع وأنت تعلم أن الانقطاع عندنا داخل فى الإرسال بعد عدالة الرواة وبقية قدمنا الكلام فيه أول هذا الشرح والله أعلم وعلى كل حال هو شاهد للحديث الأول فيحتج به ولا معنى لفصل المصنف بين هذا الحديث والحديث الأول بالفروع التى ذكرها وهما معا فى غرض واحد وهو الاحتجاج على أبى يوسف ومن معه بل كان الوجه جمعهما ثم يقول هنا لما ذكرنا واعلم أن الأسهل مما ادعى أن يقال حين رجمهما كان الرجم ثبت مشروعيته فى الإسلام وهو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم ثم الظاهر كون اشتراط الإسلام لم يكن ثابتا وإلا لم يرجمهم لانتساخ شريعتهم وإنما يحكم بما أنزل الله إليه وإنما سألهم عن الرجم فى التوارة ليبكتهم بترك ما أنزل عليهم فحكم برجمهما بشرعه الموافق لشرعهم وإذا لزم كون الرجم كان ثابتا فى شرعنا حال رجمهم بلا اشتراط الإسلام وقد ثبت الحديث المذكور المفيد لاشتراط الإسلام وليس تاريخ يعرف به تقدم اشتراط الإسلام على عدم اشتراطه أو تأخره فيكون رجمه اليهوديين وقوله المذكور متعارضين فيطلب الترجيح والقول يقدم على الفعل وفيه وجه آخر وهو أن تتقديم هذا القول يوجب درء الحد وتقديم ذلك الفعل يوجب الاحتياط فى إيجاب الحد والأولى فى الحدود ترجيح الدافع عند التعارض ولا يخفى أن كل مرجح فهو محكوم بتأخره اجتهادا ولقد طاح بهذا دفع بعض المعترضين قوله والمعتبر فى الدخول المحقق للإحصان إيلاج فى القبل على وجه يوجب الغسل وهو بغيبوبة الحشفة
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي