فلا تكمل الرغبة من الجانبين وإذا ظهر تكامل الصارف وفيه تكامل النعمة كانت الجنابة عندها أفحش فناسب كون العقوبة أغلظ فشرعت لذلك وهى الرجم عند استجماعها فنيط به أى بالاستجماع لها بخلاف الشرف والعلم لأن الشرع ما ورد باعتبارهما ونصب الشرع بالرأى ممتنع ووجه عدم اعتبارهما فى تكميل العقوبة أنهما لا مدخل لهما فى تكميل الصارف وإن كانتا من جلائل النعم وذلك هو المعتبر وأورد كيف يتصور كون الزوج كافرا وهى مسلمة كما يفيده ما ذكر فى نفرة المسلم واجيب بأن يكونا كافرين فتسلم هى فيطأها قبل عرض القاضى الإسلام عليه وإبائه وما لم يفرق القاضي بينهما بإبائه هما زوجان قوله والشافعى يخالفنا فى اشتراط الإسلام أى فى الإحصان وكذا أبو يوسف فى رواية وبه قال أحمد وقول مالك كقولنا فلو زنى الذمى الثيب الحر بجلد عندنا ويرجم عندهم لهم ما فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا قد زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون فى التوراة فى شأن الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي