تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمجرد الفعل بل على الإمام عند الثبوت عنده قوله الزنا يثبت بالبينة والإقرار إبتدأ بحد الزنا لكثرة وقوع سببه مع قطيعته عن كتاب الله تعالى بخلاف السرقة فإنها لا تكثر كثرته والشرب وإن كثر فليس حده بتلك القطيعة والزنا مقصور في اللغة الفصحى لغة أهل الحجاز التى جاء بها القرآن قال الله تعالى ولا تقربوا الزنى وتمد فى لغة نجد وعليها قال الفرزدق % أبا طاهر من يزن يعرف زناؤه % ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا % $

بفتح الكاف وتشديدها من التكسير والخرطوم من أسماء الخمر قال والمراد ثبوته عند الحكام أما ثبوته فى نفسه فبإيجاد الإنسان بالفعل لأنه فعل حسى وسيذكر المصنف تعريف الزنا فى باب الوطء الذى يوجب الحد وهناك نتكلم عليه وخص بالبينة والإقرار لنفى ثبوته بعلم الإمام وعليه جماهير العلماء وكذا سائر الحدود وقال أبو ثور ونقل قولا عن الشافعى أنه يثبت به وهو القياس لأن الحاصل بالبينة والإقرار دون الحاصل بمشاهدة الإمام قلنا نعم لكن الشرع أهدر إعتباره بقوله تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ونقل فيه إجماع الصحابة وقول المصنف لأنها دليل ظاهر تعليل للواقع من النصوص الدالة على ثبوته بالبينة والإقرار فإنها يثبت بها غير مفتقر إلى هذا المعنى وحاصلة لما تعذر القطع إكتفى بالظاهر وهو في بالبينة وفى الإقرار أظهر لأن الإقرار بسبب الحد يستلحق مضره فى البدن ومعرة فى العرض توجب نكاية فى القلب فلم يكن

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢١٣