تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعصية إذا حد بها الكافر إلا أن يدل دليل سمعى على ذلك وأما الاستدلال على عدم كون الحد مسقطا بأنه يقام عليه وهو كاره له فليس بشىء بجواز التكفير بما يصيب الإنسان من المكاره والله أعلم

ثم تحقيق العبارة ما قال بعض المشايخ أنها موانع قبل الفعل زواجر بعده أى العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإقاعها بعد يمنع من العود إليه قوله الحد لغة المنع وعليه قول نابغة ذبيان % إلا سليمان إذ قال الإله له % قم فى البرية فاحددها عن الفند % $

وهو الخطأ فى القول والفعل وغير ذلك مما يلام صاحبه عليه كذا ذكره الأعلم فى شرح ديوانه وكل مانع شىء فهو حاد له وحداد إذا صيغ للمبالغة ومنه قيل للبواب لمنعه من الدخول والسجان حداد لمنعه من الخروج بلا شك وإن كان البيت الذى استشهد به لا يفيد وهو يقول % يقول لى الحداد وهو يقودنى % إلى السجن لا تجزع فما بك من بأس % $

فإنه لا يلزم كون القائل الذى كان يقوده هو السجان لجواز أن يكون غيره ممن يوصله إليه فإنه حداد له إذ يمنعه من الذهاب إلى حال سبيله وللخمار حداد لمنعه الخمر فى قول الأعشى % فقمنا ولم يصح ديكنا % إلى جونة عند حدادها % $

وسمى أهل الاصطلاح المعرف للماهية حدا لمنعه من الدخول والخروج وحدود الدار نهاياتها لمنعها عن دخول ملك الغير فيها وخروج بعضها إليه وفى الشرع قال المصنف هو العقوبة المقدرة حقا لله فلا يسمى القصاص حدا لأنه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير على ما عليه عامة المشايخ وهذا لأن المقدر نوع من وهو التعزير بالضرب لكنه لا ينحصر فى الضرب بل يكون بغيره من حبس وعرك أذن وغيره على ما سيأتى إن شاء الله تعالى وهذا الاصطلاح هو المشهور وفى اصطلاح أخر لا يؤخذ القيد الأخير فيسمى القصاص حدا فالحد هو العقوبة المقدرة شرعا غير أن الحد على هذا قسمان ما يصح فيه العفو وما لا يقبله وعلى الأول الحد مطلقا لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم وعليه إبتنى عدم جواز الشفاعة فيه فإنها طلب ترك الواجب ولذا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حين شفع فى المخزومية التى سرقت فقال أتشفع فى حد من حدود الله وأما قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه وممن قال به الزبير بن العوام وقال إذا بلغ إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا وهذا لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت فالوجوب لا يثبت

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢١٢