أنه وجه مقابل لقوله لأن المقصود منه عرفا الخ وهو أن يكون مدلولا له ومعلوم أن إخراجها ليس إلا من النفى

وحاصله إخراج جميع أجزاء المائة من عدم الملك فلو صح كان الحلف على نفى خمسين من ملكه فكان يحنث فليس المعول عليه إلا وجه العرف بخلاف مالوا دعى أنه أعطى زيد مائة مثلا فقال زيد لم يعطنى إلا خمسين فقال إن كنت أعطيته إلا مائة فإنه يحنث بالأقل وكذا إذا اختلف فى قدر الدين فقال لى عليه مائة وقال الآخر خمسون فقال إن كان لى عليه إلا مائة فهذا لنفى النقصان لأنه قصد بيمينه الرد على المنكر وفى الجامع الصغير عبده حر إن كنت أملك إلا خمسين فملك عشرة لم يحنث لأنها بعض المستثنى ولو ملك زيادة على الخمسين إن كان من جنس مال الزكاة حنث وإلا لا ألا ترى أنه لو قال مالى صدقة ينصرف إلى مال الزكاة أو حلف مالى مال لا يحنث إلا بمال الزكاة وفى خزانة الأكمل لو قال امرأته طالق إن كان له مال وله عروض وضياع ودور لغير التجارة لم يحنث والمسئلة تأتى إن شاء الله تعالى

مسائل متفرقة أى هذه المسائل مسائل متفرقة فتكون الإشارة لأمر حاضر فى الذهن أو تأخر وضع الترجمة عن وضع المسائل فتكون الإشارة على ظاهرها والظاهر الأول لأن المعتاد تقدم الترجمة فإن من عادة المصنفين أن يذكروا لما شذ عن الأبواب هذه الترجمة ونحوها قوله وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا لأنه نفى الفعل فعم الامتناع فى جميع الأوقات المستقبلة ضرورة عموم النفى للفعل المتضمن للمصدر النكرة فلو وجد مرة لم يكن النفى فى جميع الأوقات ثابتا وإن حلف ليفعلن كذا بر بالفعل مرة واحدة لأن الملتزم فعل واحد غير عين إذ المقام مقام الإثبات فيبر بأى فعل فعله سواء كان مكرها فيه أو ناسيا أصيلا أو وكيلا عن غيره وإذا لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل وذلك بموت الحالف قبل الفعل فيجب عليه أن يوصى بالكفارة أو بفوت محل الفعل كما لو حلف ليضربن زيدا أو ليأكلن هذا الرغيف فمات زيدا أو أكل الرغيف قبل أكله فحينئذ يحنث هذا إذا كانت اليمين مطلقة كما أريناك فلو كانت مقيدة مثل لآكلنه فى هذا اليوم سقطت بفوات محل الفعل قبل مضى الوقت عندهما على ما سلف فى مسئلة الكوز خلافا لأبى يوسف ولو مات الحالف قبل