لم يحنث بمجرد قبض ذلك البعض بل يتوقف حنثه على قبض باقيه فإذا قبضه حنث لأن الشرط أى شرط الحنث قبض الكل بوصف التفرق لأنه أضاف القبض المتفرق إلى كل الدين حيث قال لا أقبض دينى وهو اسم لكله فلا يحنث إلا بتمامه متفرقا غير أنه لو كان التفرق فى مجلس واحد لتعدد الوزن لا يحنث إذا كان لم يتشاغل بين الوزنتين إلا بعمل الوزن لأن المجلس جامع للمتفرقات فكان الوزنتان كوزنة واحدة بخلاف ما إذا تشاغل بعمل آخر لأنه به يختلف مجلس القبض على ما عرف ولأنه قد يتعذر قبضه بوزنة واحدة لكثرته فجعل التفريق الكائن بهذا السبب مستثنى والمسئلة فى الجامع الكبير مؤقتة هكذا إذا كان لرجل على رجل مائة درهم فقال عبدى حر إن أخذتها منك اليوم درهما دون درهم فأخذ منها خمسة ولم يأخذ ما بقى حتى غابت الشمس لم يحنث لأن شرط حنثه أخذ كل المائة على التفريق ولو قال إن أخذت منها اليوم منك درهمان دون درهم فأخذ خمسة ولم يأخذ ما بقى حتى غابت الشمس حنث لأن شرط الحنث أخذ بعض المائة متفرقا لأن كلمة من للتبعيض وقد وجد قوله ومن قال إن كان لى إلا مائة درهم فامرأته طالق فلم يملك إلا خمسين لم يحنث لأن المقصود منه عرفا نفى ما زاد على المائة فيصدق على الخمسين إذ يصدق أن الخمسين ليس زائدا على المائة وأما بالنظر إلى اللفظ فلا يصح إلا على جعل المستثنى مسكوتا عن حكمه فإن معنى اللفظ ليس لى مال إلا مائة فالمائة مخرجة من نفى المال فإذا قلنا إن المستثنى مسكوت فتكون المائة غير محكوم عليها بأنها فى ملكه بل ولا متعرضا لها بإثبات بوجه من الوجوه وهذا قول طائفة من المشايخ واما على جعله مثبتا بطريق الإشارة كما هو قول طائفة أخرى أو على أن الاستثناء من النفى إثبات وهو مختارنا وصرح به المصنف فقال الاستثناء من النفى إثبات فى هذا الكتاب فيحنث لفظا لأنه حلف على أن له مائة وأما قول المصنف ولأن استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها فظاهره