وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها سواء أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقا و إنما صح إرادة الثلاث لأن قوله طلقي نفسك معناه افعلي فعل التطليق فهو مذكور لغة لأنه جزء معنى اللفظ فصح نية العموم غير أن العموم في حق الأمة ثنتان وفي حق الحرة ثلاث و قد تقدم قوله و إن قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي طلقت أي رجعيا ولو قالت اخترت نفسي لم تطلق و حاصل الفرق بين صحة الجواب بأبنت و عدمه باخترت أن المفوض الطلاق والإبانة من ألفاظه التي تستعمل في إيقاعه كناية فقد أجابت بما فوض إليها بخلاف الاختيار لأنه ليس من ألفاظ الطلاق لا صريحا ولا كناية ولهذا لو قالت أبنت نفسي توقف على إجازته ولو قالت اخترت نفسي فهو باطل و لا تلحقه إجازة و إنما صار كناية بإجماع الصحابة رضي الله عنهم فيما إذا جعل جوابا للتخيير غير أنها زادت وصف تعجيل البينونة فيه فيلغو الوصف ويثبت الأصل لا يقال قد صح جوابا للأمر باليد لأنا نقول الأمر باليد هو التخيير معنى فيثبت جوابا له بدلالة نص إجماعهم على التخيير و هذا لأن قوله أمرك بيدك ليس معناه إلا أنك مخيرة في أمرك الذي هو الطلاق بين إيقاعه و عدمه فحيث جعل جوابا للتخيير بلفظ التخيير كان جوابا للتخيير بمرادفه للعلم بأن خصوص اللفظ ملغي بخلاف طلقي لأنه وضعا طلب الطلاق لا التخيير بينه و بين عدمه ثم إذا أجابت باخترت نفسي خرج الأمر من يدها باشتغالها بما لا يعينها في ذلك الأمر وعن أبي حنيفة أنه لا يقع بجوابها بأبنت نفسي لأنها أتت بغير ما فوض إليها لأن الإبانة تغاير الطلاق
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي