وفيه نظر لأن الكلام المبدل للمجلس ما يكون قطعا للكلام الأول وإفاضته في غيره وليس هذا كذلك بل الكل متعلق بمعنى واحد وهو الطلاق قوله والأول أصح أي ما ذكر في الجامع الصخير أصح مما ذكر في غيره وهو الأصل لأن من حزبه أمر قد يستند لأجل التفكر لأن الاستناد وإلاتكاء سبب للراحه كالقعود في حق القائم ولأنه نوع جلسة فلا يتغير به الثابت للجالس قوله وإن سارت بطل قيل لو اختارت نفسها مع سكوته والدابه تسير طلقت لأنها لا يمكنها الجواب بأسرع من ذلك فلا يتبدل حكما وهذا لأن اتحاد المجلس إنما يعتبر ليصير الجواب متصلا بالخطاب وقد وجد إذا كان من غير فصل ولا فرق بين كون الزوج معها على الدابة أو المحمل أو لا ولو كانت راكبة فنزلت أو تحولت إلى دابة أخرى أو كانت نازله فركبت بطل خيارها وفي المحمل يقوده الجمال وهما في لا يبطل ذكره في الغاية لأنه والحالة هذه كالسفينة قوله والسفينة كالبيت لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها بل إلى غيره من الريح ودفع الماء فيما له جرية كالنيل فلا يبطل الخيار بسيرها بل يتبدل المجلس وعن أبي يوسف أن السفينة إذا كانت واقفة فسارت بطل خيارها

| فصل في المشيئة

قوله ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية