كرر وما في الجامع قال اختاري اختاري اختاري بألف ينوي الطلاق فاشترط النية مع المال والتكرار فضلا عن أحدهما وهذا لما عرف أن الأحوال شروط لكن في شرح الزيادات لقاضيخان لو كرر فقال أمرك بيدك أمرك بيدك أو فأمرك بيدك أو أمرك بيدك بالفاء أو بالواو فقالت اخترت نفسي وقال الزوج لم أنو الطلاق كان القول قوله لأن التكرار لا يزيل الإبهام وكذا لو كرر الاختيار انتهى وهو الوجه وتحقق في المسئلة خلاف بين المشايخ وما ذكرنه المصنف ذكره الصدر الشهيد والعتابي و غيرهما وشرط أبو معين النسفي النية مع التكرار كقاضيخان ومنهم من استشهد بما استشهدنا به في لزوم النية فيما بينه وبين الله تعالى من المنقول على لزوم النية مطلقا ولو في القضاء ولا يخفى بعده في مسئلة الجامع الكبير لأن ذكر المال ظاهر في إرادة الطلاق فكيف يصدقه القاضي إذا أنكر إرادة الطلاق وأما ما في الزيادات من اشتراطها فيحمل على ما في نفس الأمر أي يشترط للوقوع ثبوت النية في نفس الأمر لأن الأصل أن إثبات أجوبة المسائل من قولنا يقع لا يقع يجب لا يجب إنما هو بالنسبة إلى نفس الأمر وليس كل ما يشترط في نفس الأمر يشترط للقضاء غير أنا مع ذلك اخترنا ما ذكره القاضي من أنه لو أنكر الطلاق بقوله لم أنوه فالقول قوله لانتهاض الوجه به لأن تكرار أمره بالإختيار لا يصيره ظاهرا في الطلاق لجواز إن يريد اختاري في المال واختاري في المسكن ونحوه وهو كإعتدى اعتدى اعتدى حيث يصدقه في إنكار نية الطلاق لإمكان إرادة اعتدى نعم الله ومعاصيك ونعمى وما في البدائع لو قال اختاري اختاري اختاري فاختارت نفسها فقال نويت بالأولى طلاقا وبالباقيتين التأكيد لم يصدق لأنه لما نوى بالأولى الطلاق كان الحال حال مذاكرة الطلاق فكان الباقي طلاقا ظاهرا ومثله في المحيط ظاهر وقال في الكافي في مسئلة الكتاب قيل لا بد من ذكر النفس وإنما حذف لشهرته لأن غرض محمد رحمه الله التفريع دون بيان صحة الجواب وعلى هذا فينبغي أن حذف النية في الجامع الصغير كذلك قوله إن ذكر الأولى وما يجري مجراه إن كان لا يفيد من حيث الترتيب يعني هو في نفسه يفيد الفردية والنسبة المخصوصة فإن بطل الثاني في خصوص هذا المحل لاستحالته في المجتمع في الملك أعني الثلاث التي ملكتها بقوله اختاري ثلاث مرات إذ حقيقة الترتيب في أفعال الأعيان كما يقال صام حج