والخلع فقولنا يقع به الطلاق حينئذ معناه يقع لازم لفظ الطلاق شرعا وانتقاص عدده هو بتعدد وقوع ذلك اللازم واستكماله في ذلك وبإرسال لفظ الثلاث بل معنى وقع الطلاق وقع اللازم الشرعي لأنه هو معنى لفظ الطلاق على ما يفيده ما أسلفناه في فاتحة كتاب الطلاق فارجع إليها فالواقع بالكناية هو الطلاق بلا تأويل وتقرير المصنف أن الواقع البينونة بالكنايات ثم ينتقص العدد بناء على زوال الوصلة وهذا جواب عن قول الشافعي وينتقص به وهو بناء على أنه غيره وأنت تعلم أنه لا يلزم من زوال وصلة النكاح وقوع الطلاق لتحقق زوالها في الفسوخ مع عدم الطلاق والجواب أن زوال الوصلة لا بد أن يستعقب في غير الفسخ النقصان والاتفاق على آن الثابت بالكناية ليس فسخا فلزمه نقصان العدد قوله ولا تصح نية الثنتين أي بالكنايات عندنا خلافا لزفر وقد بيناه من قبل في باب إيقاع الطلاق في التطليق بالمصدر قوله ولو قال لها اعتدى اعتدى اعتدى هذه المسئلة تحتمل وجوها أن ينوي بكل من هذه الألفاظ طلاقا أو بالأولى طلاقا لاغير أو بالأولى حيضا لا غير وبالأوليين طلاقا لا غير أو بالأولى والثالثة طلاقا لا غير أو بالثانية والثالثة طلاقا و وبالأولى حيضا وفي هذه الوجوه السته تطلق ثلاثا أو ينوي بالثانية طلاقا لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثانية حيضا لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير أو بالأخريين طلاقا لا غير أو بالأوليين حيضا لا غير أو بالأولى والثالثة حيضا لا غير أو بالأولى والثانية طلاقا وبالثالثة حيضا أو بالأولى والثالثة طلاقا وبالثانية حيضا أو بالأولى