بحقيقته وكذا معنى الحرام والخلية والبرية معلوم والتردد في كونه بالنسبة إليه أو إلى غيره من الرجال فإذا عين المراد بالنية عمل اللفظ بوضعه وإنما أطلق عليه كناية مجازا للتردد في ذلك المتعلق الذي به يتعين الفرد المستعمل فيه اللفظ والوجه أن إطلاق اسم الكناية حقيقة لأن الكناية لا تساوي المجاز بل قد تكون حقيقة لأنها بتعدد المعنى وقد تكون حقيقة فيها وقد حقق في نحو طويل النجاد وكثير الرماد أن المراد حقيقة طول النجاد وكثرة الرماد لكن لا يقتصر عليه بل ليعبر منه إلى طول القامة وكثرة الأضياف فالوجه أن يقال كونها كناية لا يستلزم كونها مجازا عن الطلاق وتحقيقه أنه مشترك معنوى من قبيل المشكك فالقطع المتعلق بالنكاح فرد من نوع ما يتعلق به والمتعلق بالخير والشر كذلك فإذا لم يذكر متعلقه احتمل كما يحتمل رجل كلا من زيد و عمرو وغيرهما والوجه أن يقول إنها عوامل بحقائقها أو بحقيقة ما استعملت فيه وهذا لأن نحو حبلك على غاربك مجاز عن التخلية والترك وهو بالبينونة وكذا وهبتك لأهلك لتعذر حقيقة الهبة أعني التمليك فهو مجاز عن رددتك على ما قدمناه وقياس الباقي سهل وبهذا ظهر أنه لا يراد بها الطلاق بل البينونة لأنها هي معنى اللفظ الدائر في الإفراد وهي متنوعة إلى غليظة وهي المترتبة على الثلاث وخفيفة كالمترتبة على الخلغ فأيهما أراد صح ويثبت ما يثبت بلفظ طالق على مال وطالق ثلاثا وحاصلة أن ما يثبت عند طالق شرعا لازم أعم يثبت عنده وعند هذه الألفاظ