احد العبدين فإن قيل لو كانت علة سقوط الدعوى في عتق الامة تحريم 2 فرجها على المعتق لشرطت في عتق الامة المجوسية والتي هي اخته من الرضاع وفي الشهادة على الطلاق الرجعي لان الشهادة بذلك لم تتصمن تحريم فرجها لحرمته في الاوليين قبل الشهادة وحلها في الرجعي بعدها فالجواب انه يثبت بالشهادة بعتقها نوع اخر من التحريم فإن وطء الاخت من الرضاع المملوكة ليس بزنا حتى لا يلزمه الحد بوطئها قبل عتقها وبعده يلزمه والطلاق الرجعي ينعقد به سبب حرمة فرجها فأثبتت تحريما مؤجلا بانقضاء العدة واما الامة المجوسية فينبغي ان تشترط الدعوى عنده وما قيل ان وطأها مملوك له وانما منع منه خبثها كالحائض فبالشهادة يمتنع ذلك الوطء فيه ما فيه

قوله وهذا كله اذا شهدا بعتق أحد العبدين في صحته اما اذا شهد انه اعتق أحد عبديه في مرض موته أو شهد على تدبيره في صحته أو في مرضه لتكون شهادتهما بعتق هو وصية وهو المستثنى في اول المسئلة وقدمنا