من التأكيد بحيث يجب ان يثبت بلا دعوى وهما يقولان جميع حقوق الله تعالى يجب ان تثبت بلا دعوى لانه تعالى هو الخصم فيها والعبد والشاهد نائبه فتضمن شهادته دعواه واما حق العبد فإن افتقر ثبوته إلى الدعوى فقد انتصب النائب عن الله تعالى نائبا عنه وهذا القدر يحصل به المقصود فإن المثبت في الحقيقة ليس الا الشهادة وانما يبقى فيه ما لو انكر العبد العتق ولا تهمة وحينئذ يجب الترجيح ويترجح حقه سبحانه وتعالى ولا يقال المقرر ترجح حق العبد لانا نقول ذلك عند التعارض بأن كان ثبوت احدهما ينتفي معه الاخر وهنا يثبت حق العبد مع حق الله تعالى بل اذا اثبتنا حق الله تعالى كان اثباتا لحق العبد سابقا عليه وانما فيه انه يثبت على رغمة
قوله واذا كان دعوى العبد شرطا عنده لا تتحقق في مسئلة الكتاب أي الجامع الصغير وهي ما اذا شهدا انه اعتق أحد عبديه لانه عتق المجهول والدعوى من المجهول لا تتحقق وانما تتحقق من المعين فتنتفي المطابقة بين الدعوى والبينة وعندهما ليس شرطا مطلقا فتقبل ويجبر على تعيين احدهما
قوله ولو شهد انه اعتق احدى أمتيه الخ جواب عما قد يقال اذا كانت الدعوى ليست بشرط عنده في الشهادة على عتق الأمة فينبغي ان تقبل على عتق احدى امتيه والواقع انها لا تقبل عنده وأجاب بأنه انما لا يشترط الدعوى في الشهادة على عتق الامة المعينة لما فيه من تحريم فرجها على مولاها وهو حق الله تعالى خالصا فشابه الطلاق وفيه لا يشترط للشهادة به الدعوى لذلك فكذا هذا والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده على ما ذكرناه فانتفى المسقط فيه فصار كالشهادة على عتق